المحكمة الجنائية الدولية تؤكد محاكمة الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ومن المقرر أن يواجه الرئيس السابق المحاكمة بعد أن أكدت المحكمة اتهاماته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار “حربه على المخدرات”.

أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية جميع تهم القتل الثلاث باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وأحالوه إلى المحاكمة.

وقال القضاة يوم الخميس إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن دوتيرتي (81 عاما) لعب دورا رئيسيا في مقتل 76 شخصا ومحاولة قتل اثنين آخرين في إطار ما يسمى “الحرب على المخدرات”، والتي يقول ممثلو الادعاء إنها قتلت آلاف المدنيين في الفلبين.

وقالت المحكمة: “تظهر الأدلة المتاحة وجود خطة مشتركة بين السيد دوتيرتي وشركائه لقتل المجرمين المزعومين في الفلبين، بما في ذلك أولئك الذين يُنظر إليهم أو يُزعم أنهم مرتبطون بتعاطي المخدرات أو بيعها أو إنتاجها، من خلال جرائم العنف بما في ذلك القتل”.

وقال ممثلو الادعاء إن دوتيرتي قام بإنشاء وتمويل وتسليح فرق الموت لقتل تجار المخدرات ومتعاطيها المشتبه بهم عندما كان في السلطة بين عامي 2016 و2022.

وتم القبض على دوتيرتي في الفلبين العام الماضي، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويصر على أنه أصدر تعليمات للشرطة بعدم القتل إلا دفاعًا عن النفس.

وقال محامي الدفاع الرئيسي، نيك كوفمان، إن الادعاء “اختار بعناية” أمثلة على “الخطاب المنمق” لموكله، وأنه لم يكن ينوي التحريض على العنف على الإطلاق.

ومن غير الواضح ما إذا كان دوتيرتي سيحضر محاكمته. ويقول فريق الدفاع عنه إنه أضعف عقليا من أن يتمكن من متابعة الإجراءات.

وفي القضايا السابقة، استغرقت المحكمة الجنائية الدولية ما يصل إلى عام بين تأكيد التهم وبدء المحاكمة.

وتتراوح تقديرات عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية من 6000، حسبما أفادت الشرطة، إلى 30.000، حسبما أفادت بعض جماعات حقوق الإنسان.

وأشاد مدير فرع منظمة العفو الدولية في الفلبين، ريتز لي سانتوس، بحكم المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “لحظة تاريخية للضحايا والعدالة الدولية”.

“إنها تبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم قتل منهجية وواسعة النطاق كجريمة ضد الإنسانية، سيجدون أنفسهم يومًا ما في قفص الاتهام، ويواجهون المحاكمة”.

وقالت ماريا إيلينا فيجنولي، مستشارة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محاكمة دوتيرتي “ستبعث برسالة قوية مفادها أنه لا يوجد أحد مسؤول عن جرائم خطيرة فوق القانون، سواء في الفلبين أو في أي مكان آخر، وأن العدالة ستلحق بهم في نهاية المطاف”.