المحكمة العليا للأمم المتحدة تحكم بأن حق العمال في الإضراب “محمي” في معاهدة رئيسية

ومن المتوقع أن يتم الترحيب بالحكم غير الملزم باعتباره انتصارًا من قبل مجموعات العمال وسيؤثر على علاقات العمل العالمية.

قضت المحكمة العليا للأمم المتحدة بأن العمال والنقابات لهم الحق في الإضراب بموجب معاهدة دولية رئيسية، وهو رأي يمكن أن يشكل قوانين العمل في جميع أنحاء العالم.

قال رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا يوم الخميس إن المحكمة “ترى أن حق العمال ومنظماتهم في الإضراب محمي” بموجب معاهدة حرية تكوين الجمعيات لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وجاءت هذه النتيجة في حكم أصدرته لجنة المحكمة المكونة من 14 عضوًا بأغلبية 10 أصوات مقابل 4.

وكانت منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تضع معايير العمل العالمية، قد طلبت الرأي الاستشاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وسط معركة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل حول ما إذا كانت المعاهدة – المعروفة باسم الاتفاقية رقم 87 – تحمي ضمنيًا حق العمال في الإضراب.

ورغم أن قضاة محكمة العدل الدولية أكدوا أن المعاهدة تكرس هذا الحق، إلا أنهم أكدوا أن رأيهم كان ضيقا.

وقال إيواساوا إن الاستنتاج “لا ينطوي على أي تحديد بشأن المحتوى الدقيق أو النطاق أو الشروط لممارسة هذا الحق”.

وفي حين أن الحكم ليس ملزما، فإن العديد من المحاكم المحلية تعتبر آراء محكمة العدل الدولية موثوقة. ويتوقع المدافعون عن العمال أن يؤثر ذلك على الدول التي لم تعترف بحق الموظفين في الإضراب.

تم التصديق على الاتفاقية رقم 87 من قبل 158 دولة.

نزاع طويل الأمد

وتنص المعاهدة على الحماية المتعلقة بحرية العمال وأصحاب العمل في تنظيم وإنشاء الاتحادات والانضمام إليها.

وفي رأيها الاستشاري المؤلف من 43 صفحة، رأت محكمة العدل الدولية أن الإضرابات هي “أحد الأنشطة الرئيسية التي يشارك فيها العمال ومنظماتهم والأدوات التي يستخدمها لتعزيز مصالحهم وتحسين ظروف العمل”.

وتابع الرأي: “في الوقت نفسه، فإن حرية تكوين الجمعيات لها دور فعال في تسهيل قيام المنظمات العمالية باتخاذ إجراءات جماعية لتعزيز مصالح أعضائها والدفاع عنها، بما في ذلك من خلال ممارسة الحق في الإضراب”.

وقال القضاة إن الحق في الإضراب يتماشى بالتالي مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.

ويضع الحكم حداً لما وصفته منظمة العمل الدولية يوم الخميس بأنه “اختلاف طويل الأمد في وجهات النظر” حول الاتفاقية رقم 87 بين أصحاب العمل والعمال.

وأضافت المنظمة أن مطالبة محكمة العدل الدولية بحل مثل هذا الخلاف كانت خطوة “نادرة للغاية”.

هارولد كوه، الذي مثل وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال للمحكمة إن القضية كانت “حول أكثر من مجرد تجريدات قانونية”.

وأضاف: “سيؤثر ذلك على الحقوق الحقيقية لعشرات الملايين من العمال حول العالم”.