النيابة العامة توافق على العمل عن بعد ومكتب مكافحة الاحتيال في دفعة إصلاحية

الرياض – عقد مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد اليوسف اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية والإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ووافق المجلس على استحداث العمل عن بعد كنموذج عمل معترف به رسمياً داخل النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم الإنتاجية.

كما وافق المجلس على قواعد جديدة تنظم عمليات النقل والإعارة والندب لأعضاء النيابة العامة، في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتلبية الاحتياجات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من المواهب المهنية.

كما وافق المجلس على إعارة عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف النيابات، وتعيين عدد من المسؤولين بدرجة محقق (ب).

وفي إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وسرعة الرد على البلاغات، وافق المجلس على إنشاء مكتب مخصص ضمن مركز استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

ومن المتوقع أن يعمل المكتب الجديد على تعزيز التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالاحتيال وتسريع إجراءات المعالجة.