بالتفاصيل: جدل كبير في مصر بسبب إلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية

أرست محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية، في خطوة قانونية أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والاجتماعية. ويعد هذا الحكم تطبيقا مباشرًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، حيث جاء حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية ليحسم خلافات متكررة تتعلق بإثبات حيازة المصاغ الذهبي بعد الخلافات الزوجية.

استند الحكم إلى العرف القضائي المستقر

استندت المحكمة في حيثياتها إلى العرف السائد الذي جرى عليه المجتمع والقضاء، والذي يعتبر أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة بغرض التزين. وأكدت المحكمة أن من غير المنطقي أن تترك الزوجة مصاغها الذهبي داخل منزل الزوجية عند مغادرته، وهو ما دعم الاتجاه نحو إصدار حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية في الحالات التي لا يثبت فيها خلاف ذلك.

محكمة النقض تحسم مسألة الحيازة

أوضحت حيثيات الحكم أن محكمة النقض سبق وأن قررت مبدأ قضائيًا واضحًا مفاده أن إدراج الذهب ضمن قائمة المنقولات لا يكفي وحده لإثبات مسؤولية الزوج عنه. وشددت على أن حيازة الزوج للمصاغ الذهبي يجب أن تكون ثابتة بشكل يقيني، وهو ما عزز الاتجاه القانوني الذي انتهى إلى حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية دون دليل على استلام الزوج له.

عبء الإثبات يقع على عاتق الزوجة

أكد الحكم أن الأصل هو بقاء الذهب مع الزوجة، وأن الادعاء بعكس ذلك يحتاج إلى دليل قاطع. فلا يكفي مجرد ذكر المصاغ الذهبي في قائمة المنقولات الزوجية، بل يتعين على الزوجة إثبات أن الذهب كان في حيازة الزوج أو تحت سيطرته الفعلية. ويُعد هذا التفسير أحد أهم نتائج حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية لما له من أثر مباشر على قضايا الأسرة.

تأثير الحكم على النزاعات الأسرية

من المتوقع أن ينعكس هذا الحكم على مسار العديد من القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بقائمة المنقولات. إذ يعيد حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية رسم حدود المسؤولية القانونية، ويحد من النزاعات القائمة على ادعاءات غير مدعومة بأدلة مادية أو شهود.

جدل اجتماعي وقانوني واسع

أثار الحكم حالة من الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة ويمنع إساءة استخدام القوائم الزوجية، ومعارضين يعتبرون أن الذهب حق أصيل للزوجة يجب ضمانه. إلا أن المحكمة أوضحت أن الحكم لا ينكر حق الزوجة في المصاغ الذهبي، بل ينظم فقط مسألة الإثبات القانوني، وهو ما يميز حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية عن كونه سلبًا للحقوق.

خلاصة الحكم وتداعياته المستقبلية

خلصت المحكمة إلى أن الذهب يظل حقًا للزوجة، لكن إدراجه في قائمة المنقولات وحده لا يكفي لإثبات مسؤولية الزوج عنه. ومع ترسيخ هذا المبدأ، يتوقع خبراء القانون أن تشهد الفترة المقبلة إعادة نظر في صياغة قوائم المنقولات، بما يتوافق مع ما أقره حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية، مع ترقب لأي تطورات أو أحكام مماثلة تعزز هذا الاتجاه القضائي.