ثماني دول تدين عقوبة الإعدام الإسرائيلية الأحادية الجانب للفلسطينيين

وتدين الدول ذات الأغلبية المسلمة ممارسات إسرائيل “التمييزية المتزايدة” التي “ترسخ نظام الفصل العنصري”.

أصدرت ثماني دول ذات أغلبية مسلمة بياناً مشتركاً “أدانت فيه بشدة” مشروع القانون الإسرائيلي الأحادي الجانب القاضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات قاتلة.

وأدانت باكستان، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة “الممارسات الإسرائيلية التمييزية المتزايدة والمتصاعدة التي ترسخ نظام الفصل العنصري”، وفقًا للبيان المشترك الذي أصدرته إسلام آباد يوم الخميس.

أقر البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، يوم الاثنين مشروع القانون المثير للجدل، وهو قانون أحادي الجانب لن يفرض نفس العقوبة على اليهود الإسرائيليين المدانين بارتكاب جرائم قتل.

ويمثل إقراره انتصارا كبيرا لليمين المتطرف في إسرائيل، حيث ضغط وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير من أجل إقراره كأحد الشروط الرئيسية لاتفاق ائتلاف حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أعربت الدول الثماني عن “قلقها العميق” بشأن أوضاع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرة من تصاعد المخاطر وسط تقارير عن “الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية”.

وجاء في البيان أن هذه الممارسات تعكس “نمطاً أوسع من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني”.

وحذرت الدول أيضًا من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والتي قد تؤدي إلى زيادة تأجيج التوترات على الأرض.

كما تعرض القانون لانتقادات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ إلا أن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أعلنت تأييدها “لحقها السيادي في تقرير قوانينها الخاصة”.

وقد طبقت إسرائيل عقوبة الإعدام مرتين منذ قيامها.

لقد احتلت الضفة الغربية منذ عام 1967، وتصاعد العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين منذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في عام 2023.

وقال محللون إنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي للبرلمان الإسرائيلي أن يصدر تشريعات في الضفة الغربية، التي ليست أرضًا ذات سيادة إسرائيلية، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لضم المنطقة إلى إسرائيل.