حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردو M23 يلتزمون بحماية المدنيين وتسليم المساعدات

وبعد محادثات في سويسرا، أحرز الجانبان أيضًا تقدمًا بشأن بروتوكول مراقبة وقف إطلاق النار.

اتفقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس المتنافسة على تسهيل عمليات تسليم المساعدات وإطلاق سراح السجناء، في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء لحل الصراع المستمر منذ سنوات والذي استمر على الرغم من اتفاقات السلام المتعددة.

وأعلن الجانبان عن هذه الإجراءات في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، بعد خمسة أيام من المحادثات في سويسرا.

وجاء في البيان: “اتفقت الأطراف على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مبدئي داخل الأراضي المتضررة من النزاع”.

وتعهد الجانبان أيضًا بعدم استهداف المدنيين وتسهيل الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، حيث لاحظا التقدم المحرز في بروتوكول وصول المساعدات الإنسانية والحماية القضائية.

واتفقوا على إطلاق سراح السجناء خلال عشرة أيام في إطار الجهود “لمواصلة بناء الثقة”.

بالإضافة إلى ذلك، وقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي “ستبدأ في إجراء المراقبة والرصد والتحقق والإبلاغ عن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم بين الطرفين”.

منذ عام 2021، استولت حركة M23، المدعومة من رواندا، على أراضٍ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة مزقتها أكثر من 30 عامًا من الصراع.

وبينما وقع الجانبان على اتفاق سلام بوساطة الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، استمر القتال، ووصل مؤخرًا إلى المناطق المرتفعة في جنوب كيفو، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها الأسبوع الماضي، الأطراف بعرقلة توصيل المساعدات ومنع المدنيين من الفرار من مرتفعات جنوب كيفو.

وقالت كليمنتين دي مونتجوي، باحثة أولى في شؤون البحيرات العظمى في هيومن رايتس ووتش: “يواجه المدنيون في مرتفعات جنوب كيفو أزمة إنسانية حادة ويعيشون في خوف من الانتهاكات على أيدي جميع الأطراف”.

وضمت الجولة الأخيرة من المحادثات، التي عقدت في مدينة مونترو بالريفيرا السويسرية، ممثلين عن قطر والولايات المتحدة وسويسرا ومفوضية الاتحاد الأفريقي وتوغو التي تعمل كوسيط للاتحاد الأفريقي.