الحد الأقصى للغرامة 900 ريال لقيادة مركبة المتوفى دون ترخيص

الرياض – سيتم فرض غرامة تصل إلى 900 ريال سعودي كحد أقصى كعقوبة على قيادة مركبة الشخص المتوفى دون ترخيص. وتشمل العقوبة أيضًا حجز المركبة لحين إزالة المخالفة. اقترحت مديرية الأمن العام تعديل قانون المرور بإضافة بند بهذا الشأن.

وقد قامت المديرية بعرض المقترح عبر منصة “استطلاع” لأخذ آراء الجمهور قبل الموافقة عليه. تعديل الفقرة الرابعة من المادة (68) من قانون المرور يضيف جريمة قيادة مركبة مملوكة لشخص متوفى دون ترخيص لتلك المركبة كمخالفة مرورية ضمن جدول المخالفات الملحق بقانون المرور.

وتتراوح الغرامة في هذه المخالفة من 500 ريال كحد أدنى إلى 900 ريال كحد أقصى، بالإضافة إلى حجز المركبة لحين إزالة المخالفة.

تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 68 من قانون المرور تتضمن بالفعل مخالفات تؤدي إلى حجز المركبة، ولكن فقط لقيادة مركبة يملكها شخص حي دون ترخيص. ويضيف التعديل المقترح عبارة “يمتلكها شخص متوفى دون ترخيص لتلك السيارة”.

ويهدف التعديل إلى تشجيع ورثة المتوفى أو ممثلهم القانوني على تصحيح وضع مركبة المتوفى بشكل عاجل. كما يهدف أيضًا إلى حجز المركبة حتى تصحيح وضعها إذا كان يقودها أي وريث أو أي طرف آخر دون ترخيص مناسب. وهذا من شأنه أن يحول دون التهرب من المسؤولية عن المخالفات أو الحوادث المرورية، وبالتالي ضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

وسيكون التعديل داعماً لقطاعي الأمن والمرور في تعقب المركبات التي توفي أصحابها، والعمل على تصحيح أوضاعها. كما أنه سيحفز ورثة المتوفى على تسريع عملية تصحيح وضع المركبة، وبالتالي خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا. وذلك من خلال منع قيادة هذه المركبات على الطرق لحين تصحيح وضعها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المركبات، بما في ذلك التحقق من صلاحيتها للسير، وإخضاعها للفحص الدوري والتأمين وغيرها من الأنظمة المرورية.

ومن شأن التعديل أن يساعد في تحديد المسؤولية في حالة وقوع حوادث أو مخالفات مرورية، وبالتالي تخفيف العبء على الجهات الحكومية وضمان استمرار الاستخدام القانوني للمركبات.