دول الخليج تدعم سيادة الكويت بعد أن رسم العراق حدودا جديدة

أعربت قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن دعمها للكويت بعد أن قدم العراق إحداثيات بحرية محدثة إلى الأمم المتحدة.

وتعهدت دول الخليج بدعم سيادة الكويت بعد أن قدم العراق إحداثيات بحرية جديدة وخريطة محدثة إلى الأمم المتحدة.

ودعمت قطر والبحرين وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة الكويت بعد أن استدعت الإمارة القائم بالأعمال العراقي يوم السبت للاحتجاج على تحرك بغداد ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها.

وقال العراق إنه أجرى التحديثات بناء على أدنى خط للمياه المنخفضة يستخدم لقياس مياهه الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن التسجيل يؤكد المطالبات بالمناطق البحرية والمعالم البحرية الثابتة، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج. وأكدت الوزارة أن هذه المناطق غير متنازع عليها وتبقى تحت السلطة السيادية الكاملة لدولة الكويت.

ودعت عمان، الاثنين، العراق إلى “أخذ بعين الاعتبار مسار علاقاته التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي”.

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إنها “تتضامن تماما” مع الكويت، وأن تقديم العراق ينتهك سيادتها، وحثت على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

من ناحية أخرى، قالت السعودية إنها تتابع التطورات بقلق بالغ، معتبرة أن إحداثيات العراق تشمل أجزاء من المنطقة السعودية الكويتية المقسومة، التي تتقاسم مواردها الطبيعية بين المملكة والكويت، وفقا للاتفاقيات القائمة.

وأكدت الرياض أن إحداثيات بغداد تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومستجمعاتها المائية، مجددة “رفضها القاطع لأية مطالبة من أي طرف آخر بحقوق في المنطقة المقسومة بحدودها المتفق عليها بين السعودية والكويت”.

وشدد على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي واحترام سيادة الكويت، داعيا إلى الحوار والالتزام بالقانون الدولي.

كما أصدرت البحرين والإمارات العربية المتحدة بيانات أعربت فيها عن دعمها لسيادة الكويت واحترام الاتفاقيات الدولية.

نزاع طويل الأمد

تم ترسيم الحدود التي يبلغ طولها 216 كيلومترًا (134 ميلًا) بين العراق والكويت من قبل الأمم المتحدة في عام 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنها لم تغطي طول حدودهما البحرية. وقد ترك هذا الأمر لحله بين منتجي النفط.

تم التوصل إلى اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين في عام 2012 وصدقت عليها كل من الهيئات التشريعية في عام 2013.

وفي عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية الملاحة في ممر خور عبد الله المائي المشترك، مشيرة إلى وجوب التصديق على المعاهدات الدولية بقانون أقره ثلثا أعضاء البرلمان.

في غضون ذلك، أصرت الكويت على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، وهو الموقف الذي أيده مجلس التعاون الخليجي.