الاتحاد الأوروبي يصوت لصالح السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة “آمنة”

يمكن استخدام قاعدة جديدة لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان ليس لديهم علاقات بها إذا “اعتبروا” آمنين.

أقر البرلمان الأوروبي تشريعًا جديدًا يسمح للدول الأعضاء بترحيل المهاجرين إلى دول “آمنة” محددة خارج الاتحاد الأوروبي حتى لو لم يكونوا من تلك الدول.

ووافق المشرعون الأوروبيون على هذا الإجراء يوم الثلاثاء بأغلبية 396 صوتًا مقابل 226 صوتًا، حيث أيده أعضاء الوسط واليمين المتطرف.

وبموجب القواعد الجديدة، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة مروا عبرها فقط، بشرط اعتبار تلك البلدان تحترم “المعايير الدولية” لمعاملة المهاجرين.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن بإمكانهم أيضًا ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة “آمنة” لا تربطهم بها علاقات سابقة، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الدولة المضيفة. ومن المتوقع أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في يونيو.

وتؤكد هذه الخطوة ارتفاع المشاعر المناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي، الأمر الذي أدى إلى توسيع الدعم الشعبي لأحزاب اليمين المتطرف.

ويمثل نص التشريع – الذي يتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 حكومة – تشددا حادا في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي تبلورت منذ تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في الفترة 2015-2016.

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن هذه السياسة يمكن أن تستخدم لترحيل المهاجرين إلى بلدان لا تربطهم بها علاقات ويمكن أن يتعرضوا فيها لسوء المعاملة.

وقال ميرون أميها نيكمان، كبير مستشاري لجنة الإنقاذ الدولية: “من المرجح أن تجبر قواعد “البلد الثالث الآمن” الجديدة الأشخاص على الانتقال إلى بلدان ربما لم تطأها أقدامهم قط – وهي أماكن ليس لديهم مجتمع فيها، ولا يتحدثون لغتها، ويواجهون فيها خطراً حقيقياً للغاية من سوء المعاملة والاستغلال”.

وخلال جلسة الثلاثاء، وقع البرلمان الأوروبي أيضًا على قائمة “الدول الآمنة” بما في ذلك بنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس.

وبحسب ما ورد واجه المهاجرون في بعض هذه البلدان، بما في ذلك المغرب وتونس، إساءة معاملة وسوء معاملة واسعة النطاق، بما في ذلك طردهم إلى مناطق صحراوية نائية في تونس.

وقالت سيسيليا سترادا، النائبة الإيطالية في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي التي صوتت ضد التصنيفات، إن “ما يسمى بـ “البلدان الأصلية الآمنة” ليست آمنة”.

وقال سترادا: “لقد أصدر هذا البرلمان قرارات بشأن العديد من هذه البلدان، أدان فيها التدهور في سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية. إن تصويت اليوم يتجاهل حقيقة الحقائق”.

وفي مايو/أيار الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء في الكتلة، مع إصدار المفوضية الأوروبية ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء. ودعا الاتفاق، من بين أمور أخرى، إلى زيادة عمليات الترحيل وإنشاء “مراكز العودة” – وهو تعبير ملطف لمراكز ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وقالت ميليسا كامارا، النائبة عن حزب الخضر الفرنسي، إن “النص الخاص بالدول الأصلية الآمنة سيضع مئات الآلاف من الأشخاص في مواقف خطرة للغاية. وستعتبر الدول الثالثة آمنة على الرغم من وضع حقوق الإنسان المقلق للغاية”.