السعودية تحدد 170 نطاقًا جغرافيًا لملكية العقارات لغير السعوديين

الرياض – تستعد المملكة العربية السعودية لتحديد ما يقرب من 170 نطاقًا جغرافيًا يمكن لغير السعوديين تملك العقارات أو الحصول على حقوق عقارية في جميع أنحاء المملكة، وذلك وفقًا للتوضيحات الرسمية المنشورة على منصة عقارات السعودية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار حديثًا.

ومن المتوقع أن تغطي النطاقات المخططة مناطق الملكية في المدن الكبرى بما في ذلك الرياض وجدة، بالإضافة إلى المدن والمحافظات في جميع أنحاء المملكة، مع أحكام محددة تتعلق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المتوقع أن تتضمن وثيقة النطاقات الجغرافية خرائط تفصيلية تحدد المواقع المسموح بها، ونسب الملكية، وأنواع الحقوق العينية، ومدة أذونات الملكية، والضوابط التنظيمية المطبقة على الملاك غير السعوديين.

ومع ذلك، أكدت الهيئة أن وثيقة النطاقات الجغرافية لم تصدر بعد، ولن يتم نشر المعلومات التفصيلية إلا بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وبحسب الهيئة، فإن النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعوديين تملك العقارات أو الحصول على حقوق عقارية، سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وستكون الاعتبارات الاقتصادية والمتطلبات الأمنية والكثافة السكانية من بين العوامل الرئيسية التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد المناطق المؤهلة.

وأكدت الهيئة أن التملك في مدينتي مكة والمدينة سيكون حصرياً للأفراد المسلمين، وضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة فقط.

وستكون هذه الملكية خاضعة لمتطلبات خاصة تحترم الخصوصية الدينية والوضع السيادي للمدينتين المقدستين.

وبموجب نظام الملكية العقارية المحدث الصادر عام 1447 هـ (2025)، تم توسيع الأهلية لتشمل الأفراد والشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية والجهات غير الربحية والبعثات الدبلوماسية.

يُسمح بالملكية عبر المناطق المعتمدة لمختلف أنواع العقارات، في حين تظل المواقع السيادية والحساسة أمنيًا مستبعدة.

يمثل الإطار المحدث تحولًا كبيرًا عن الأنظمة السابقة الصادرة عام 1421 هـ (2000)، والتي بموجبها كانت ملكية غير السعوديين محدودة للغاية، وتقتصر على أنواع ومواقع محددة من العقارات، ومحظورة تمامًا في مكة والمدينة المنورة، حيث يُسمح فقط بحقوق الانتفاع.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام تنظيم ملكية غير السعوديين للعقارات يهدف إلى تنظيم ملكية العقارات للمقيمين والمستثمرين الأجانب بما يتماشى مع المصالح الوطنية والأولويات الاقتصادية، مع الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن أي وثيقة نطاقات جغرافية – وكذلك التعديلات المستقبلية – ستخضع لإجراءات تنظيمية صارمة، بما في ذلك مواءمتها مع سياسة الملكية العامة للمملكة والموافقة الرسمية من مجلس الوزراء وفقًا للقانون.

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان رسميًا عن المزيد من التفاصيل حول مناطق الملكية والضوابط وآليات التنفيذ فور الانتهاء من وثيقة النطاقات الجغرافية والموافقة عليها.