أدانت الخدمات القنصلية الأمريكية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية

انتقدت الخطوة الأمريكية لتقديم الخدمات القنصلية في مستوطنة إفرات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

أدانت حركة حماس والسلطة الفلسطينية إعلان الولايات المتحدة أنها ستقدم خدمات قنصلية في مستوطنة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ووصفت حماس، في بيان لها، الأربعاء، الخطوة بأنها “سابقة خطيرة” و”اعتراف عملي بشرعية الاستيطان الاستعماري وسيطرة الاحتلال على الضفة الغربية”.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها إن القرار “يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومحاباة صارخة لسلطات الاحتلال”.

وأعلنت السفارة الأميركية في القدس، الثلاثاء، أنها ستبدأ تقديم خدمات جوازات السفر في مستوطنة إفرات الواقعة بين بيت لحم والخليل، الجمعة. وجميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقالت السفارة إنه يجري التخطيط لتقديم خدمات مماثلة لمستوطنة بيتار عيليت ومدينة رام الله الفلسطينية ومدن أخرى في إسرائيل. وفي الوقت الحالي، تقدم الولايات المتحدة الخدمات القنصلية وخدمات جوازات السفر في سفارتها في القدس الغربية وتل أبيب.

وأشار الوزير مؤيد شعبان، رئيس الهيئة الفلسطينية، إلى أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف أن توسيع الخدمات القنصلية لتشمل مستوطنة غير قانونية “ينطوي على انتهاك مبدأ عدم الاعتراف بوضع غير قانوني – وهو معيار راسخ في القانون الدولي يلزم الدول بالامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يضفي شرعية رسمية أو عملية على عواقب الانتهاكات الجسيمة”.

“الضم الفعلي”

وقالت حماس إن القرار “يكشف التناقض الصارخ في مواقف الإدارة الأمريكية، التي تدعي معارضة ضم الضفة الغربية، بينما تتخذ خطوات ميدانية تعزز الضم وتكرس السيادة الإسرائيلية على أرضنا المحتلة”.

ورحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقرار وشكرت الولايات المتحدة “لجعل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أوثق وأقوى من أي وقت مضى”.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع نطاق نفوذها في الضفة الغربية المحتلة وتسريع التوسعات الاستيطانية.

واتهمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بـ”الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية من قبل وزراء خارجية 19 دولة، بما في ذلك قطر وتركيا وفرنسا والبرازيل ومصر والمملكة العربية السعودية. وصدر بيانهم ردا على خطط إسرائيلية لبدء تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والمطالبة بالمناطق كملكية للدولة إذا فشل الفلسطينيون في إثبات ملكيتهم. وتشكل المنطقة (ج)، التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل مباشر، 60% من الضفة الغربية.

وقال الوزراء إن الخطة “تقوم بإعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها ما يسمى بأراضي الدولة الإسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وزيادة ترسيخ الإدارة الإسرائيلية”.

ويعيش نحو 465 ألف مستوطن على الأراضي الفلسطينية، كثيرون منهم يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية. ومستوطنة إفرات، الواقعة ضمن تجمع مستوطنات غوش عتصيون، هي موطن لعدد من السكان الأمريكيين.