وزير المالية يوافق على سبعة لوائح جديدة للمشتريات الحكومية

الرياض – اعتمد وزير المالية محمد الجدعان سبعة ضوابط جديدة تحكم التعاقدات والمشتريات والكميات في إطار جهود تعزيز نظام المشتريات الحكومية.

تم إعداد اللوائح من قبل هيئة الإنفاق الحكومي وكفاءة المشاريع (EXPRO) كوثائق تنظيمية متخصصة تغطي خدمات المشتريات الحكومية المحددة. ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المنافسات والمشتريات الحكومية استخدامها عند إعداد وثائق المناقصة ومواصفات المشتريات.

ويهدف الإطار الجديد إلى تزويد الجهات الحكومية بمعايير وإجراءات فنية موحدة للمساعدة في تحديد احتياجات المشتريات بدقة، وتحسين التخطيط وكفاءة الشراء، وتحسين جودة وثائق العطاءات، وتعزيز الامتثال للوائح ذات الصلة.

وتهدف اللوائح أيضًا إلى اختصار الوقت اللازم لإعداد وثائق الشراء من خلال توفير مرجع فني وتنظيمي موحد طوال عملية التعاقد والشراء.

تغطي اللوائح السبعة المعتمدة خدمات تقديم الطعام للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات تنظيف المدن، والحدائق الحضرية، وخدمات تنسيق الحدائق والري، وخدمات الحراسة الأمنية، وخدمات التسويق، والزي الرسمي، وشراء الأثاث. وهي تضع متطلبات فنية موحدة وإجراءات الشراء وآليات التعاقد عبر الجهات الحكومية.

وقالت وزارة المالية إن الموافقة تشكل جزءًا من جهود أوسع لتعزيز سياسات المشتريات الحكومية وأدواتها وأطرها التنظيمية، مما يساهم في زيادة كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية وأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال اعتماد أفضل الممارسات وتحسين أداء القطاع العام.