البرلمان السوري ينعقد للمرة الأولى بعد الإطاحة بالأسد

ويقول الرئيس أحمد الشرع إن تحسين الاقتصاد وتعزيز الخدمات العامة من الأولويات الرئيسية.

دعا الرئيس السوري المشرعين إلى وضع “المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار” بينما يعقد البرلمان الانتقالي المعين حديثا جلسته الافتتاحية.

أدى أعضاء البرلمان اليمين الدستورية في دمشق يوم الأحد، بعد أكثر من 18 شهرًا من الإطاحة بالحاكم الاستبدادي بشار الأسد على يد المتمردين بقيادة أحمد الشرع، الذي يشغل الآن منصب رئيس سوريا.

وقال الشرع: “أدعوكم إلى جعل هذا التجمع نموذجا للمسؤولية والكفاءة، والمساعدة في تعزيز ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات”.

وسيكون الدور الرئيسي للبرلمان، المسمى بمجلس الشعب، هو صياغة دستور جديد وإرساء أسس الديمقراطية بعد عقود من الحكم القمعي في عهد عائلة الأسد والتي بلغت ذروتها في حرب أهلية استمرت 14 عامًا وأودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

وتعهد الشرع البالغ من العمر 43 عاما ببدء حقبة جديدة لسوريا التي لا تزال في حالة اقتصادية سيئة بعد سنوات من الصراع والعزلة السياسية. وتفاقمت التحديات التي تواجهها البلاد بسبب فترات التوتر السياسي والطائفي التي أعقبت الإطاحة بالأسد.

وشدد الشرع على أن تحسين الاقتصاد وتعزيز الخدمات العامة وجذب الاستثمارات الدولية هي أولويات رئيسية للبرلمان.

وقال: «سورية تكتب تاريخاً مجيداً يعكس بطولاتها، ونحن نواجه مسؤولية بناء الوطن والفرد».

الغرفة لديها 210 مقعدا. وتم اختيار ثلثي المشرعين العام الماضي من قبل هيئات انتخابية إقليمية، في حين قام الشرع بتعيين بقية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 70 عضواً في بداية الشهر.

ويقول المسؤولون إن الانتخابات على مستوى البلاد لم تكن ممكنة بسبب التحديات اللوجستية المعقدة الناجمة عن سنوات الصراع، بما في ذلك السجلات السكانية غير الدقيقة.

ووصف كلاوديو كوردوني، نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الجلسة الأولى للبرلمان بأنها “معلم رئيسي في عملية الانتقال السياسي في البلاد”، مضيفاً أن المجتمع الدولي “سيتابع عمله عن كثب وسيكون مستعداً لدعمه”.