الجزائر ومالي تستعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف دام عاما

بدأت العلاقات في التحسن مع إعادة كلا البلدين سفراءهما وإعادة فتح المجال الجوي المغلق أمام بعضهما البعض منذ أبريل 2025.

بعد مرور أكثر من عام على التداعيات الدبلوماسية، بدأت العلاقات بين الجزائر ومالي في التحسن، حيث أعاد البلدان سفيريهما وأعادا فتح مجالهما الجوي أمام بعضهما البعض.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت أن سفير بلاده سيعود إلى مالي، بعد يوم من إعادة الجزائر فتح مجالها الجوي بالكامل أمام الطائرات المدنية والعسكرية المسافرة من وإلى جارتها الجنوبية.

وأكد عيسى عثمان كوليبالي، المتحدث باسم الحكومة العسكرية في مالي، في بيان أن باماكو اتخذت إجراءات مماثلة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الأفريقيين في أبريل من العام الماضي بعد أن قالت الجزائر إنها أسقطت طائرة استطلاع مالية بدون طيار لانتهاكها مجالها الجوي. وترفض باماكو ذلك قائلة إن الطائرة بدون طيار أسقطت داخل حدودها.

وقد أدت التداعيات بين الجزائر ومالي إلى تعريض الأمن في منطقة الساحل للخطر. مالي عضو في تحالف دول الساحل (AES)، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر. كما سحبت واغادوغو ونيامي سفيريهما من الجزائر في أبريل من العام الماضي تضامنا مع حليفتهما.

شهدت AES تصاعدًا في الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة. ويقول العديد من المحللين إن مثل هذه الجماعات كانت قادرة على إنشاء موطئ قدم في منطقة الساحل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإطاحة بالحاكم الليبي معمر القذافي في عام 2011 بدعم من الناتو.

وتسببت الإطاحة بالقذافي في حدوث فراغ في السلطة استغلته الجماعات المسلحة. وقد تم نهب مخزونات كبيرة من الأسلحة التابعة للقوات الموالية له، ويعتقد أن تلك الجماعات استخدمتها.

وتوسطت الجزائر في السابق في محادثات سلام بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين الطوارق الذين يشنون تمردا مسلحا هناك.

ومع ذلك، أدت التداعيات الدبلوماسية العام الماضي إلى تراجع الجزائر عن دورها كوسيط، مما أثار مخاوف بشأن أمن مالي وسلامة أراضيها بينما شكل أيضًا تهديدًا للأمن الداخلي للجزائر.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من جديد دعم الجزائر لسلامة أراضي مالي، رافضاً ما وصفه بجميع أشكال “الإرهاب”.