مجلس ترامب للسلام يحث على إصلاح “الفجوة” في التمويل

وتقول الهيئة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة إن الأموال التي تم التعهد بها لم يتم الوفاء بها على الرغم من الوضع العاجل في غزة.

قالت الهيئة التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، إنها تعاني من نقص الأموال اللازمة للمضي قدما في هذه الجهود.

حذر ما يسمى بـ “مجلس السلام” التابع لترامب من وجود فجوة كبيرة بين الأموال الموزعة ومبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به للمنظمة، وفقًا لتقارير إعلامية يوم الثلاثاء.

وجاء في تقرير صدر في 15 مايو/أيار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نقلته وسائل الإعلام، أن “الأموال التي تم التعهد بها ولكن لم يتم صرفها بعد تمثل الفرق بين الإطار الموجود على الورق والإطار الذي يحقق نتائج على الأرض لصالح سكان غزة”.

ويسلط نقص التمويل الضوء على المخاوف بشأن مجلس السلام، الذي ينظر إليه النقاد بتشكك بالفعل على أنه وسيلة لتجاوز المنظمات الدولية التقليدية وجماعات الإغاثة التي لا تريد إسرائيل أن تشارك في تشكيل مستقبل الأراضي الفلسطينية المدمرة.

ذكرت خدمة رويترز الإخبارية في أبريل أن مجلس الإدارة لم يتلق سوى جزء صغير من الأموال المتعهد بها البالغة 17 مليار دولار، وهو تقرير رفضته الهيئة في ذلك الوقت، قائلة إنه “لا توجد قيود على التمويل”.

وتقدر تكلفة إعادة إعمار غزة، التي تم تسوية مساحات كبيرة منها بالكامل خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل والجهود اللاحقة لهدم المنازل والمباني الفلسطينية، بنحو 70 مليار دولار.

وقدر المجلس في تقريره أن 85 بالمئة من المباني والبنية التحتية في غزة دمرت وأن 70 مليون طن من الأنقاض بحاجة إلى إزالة.

وقال تقرير 15 مايو/أيار أمام مجلس الأمن الدولي إن فجوات التمويل يجب سدها “بشكل عاجل”، دون تقديم تفاصيل عن حجم الفجوة.

ووافقت الأمم المتحدة على مجلس السلام كجزء من خطة السلام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة. لكن العديد من الدول رفضت المشاركة في الهيئة. وتعهدت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتقديم أموال للمجلس، إلى جانب المغرب وأوزبكستان والكويت.

وواصلت إسرائيل تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتنفيذ ضربات متكررة أدت إلى مقتل أكثر من 800 فلسطيني هناك منذ دخول ما يسمى بوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول.

وألقى المجلس باللوم على حماس في أوجه القصور في وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الحركة رفضت التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة. وأصدرت حماس بيانا انتقدت فيه ما وصفته بـ”المغالطات” في التقرير.

وكثيراً ما قامت الولايات المتحدة بحماية إسرائيل من الانتقادات وتجنب إلقاء اللوم عليها في انتكاسات المفاوضات منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.