البرلمان العراقي يوافق على حكومة علي الزيدي الجديدة

أدى رئيس الوزراء اليمين الدستورية ووافق 14 وزيرًا على تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من فشل البرلمان في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عدة مناصب.

أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي اليمين الدستورية بحكومة جزئية فقط، بعد فشل المشرعين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المناصب الرئيسية، بما في ذلك الداخلية والدفاع.

أدى رئيس الوزراء والوزراء الآخرون الذين حصلوا على ثقة البرلمان اليمين الدستورية يوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، حيث يتولون مهامهم رسميًا.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إن “مجلس النواب صوت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبرنامجها الوزاري”.

وفي العراق، تفوز الحكومة بتصويت الثقة عندما يوافق البرلمان على نصف وزارتها زائد واحدة.

ومن المفترض أن تضم حكومة الزيدي 23 وزيراً، لكن تشكيلتها لا تزال غير مكتملة مع استمرار الأحزاب السياسية الرئيسية في التفاوض على العديد من الحقائب الوزارية.

ووافق البرلمان على تعيين 14 وزيرا خلال الجلسة، لكنه فشل في التوصل إلى توافق بشأن العديد من المناصب المتبقية، بما في ذلك حقيبتي الداخلية والدفاع.

وقال نواب لوكالة رويترز للأنباء، إنه تم تعيين باسم محمد وزيرا جديدا للنفط في حين احتفظ فؤاد حسين وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

وعرض الزيدي برنامجه الحكومي خلال جلسة البرلمان – ولم يبث على الهواء مباشرة – لكنه لم يعلنه علناً بعد.

أصغر رئيس وزراء

واختير الزيدي، أصغر رئيس وزراء للعراق (40 عاما)، لتشكيل الحكومة الجديدة في 27 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن عينه الرئيس نزار عميدي رئيسا للوزراء المكلف، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وسيواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، ومعالجة الفساد الراسخ، وموازنة العلاقات بين واشنطن وطهران.

لقد كسر اختيار الزيدي جموداً دام أشهراً تدخل فيه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بعد أن ظهر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كمرشح أولي للائتلاف.

وقد عارض ترامب بشدة المالكي، المقرب من إيران. وحذر الرئيس الأمريكي من أن كل الدعم للعراق سيتوقف إذا أصبح رئيسا للوزراء.

وعلى عكس أسلافه، ليس لدى الزيدي أي تاريخ في المناصب السياسية أو الإدارة الحكومية. ولد في العاصمة بغداد لعائلة بارزة تنحدر من محافظة ذي قار الجنوبية، وبنى مسيرته المهنية في القطاعين الخاص والأكاديمي.

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون والمالية، وكذلك درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، وهو عضو في نقابة المحامين العراقية.

ويشير المحللون إلى أن افتقار الزيدي للتاريخ السياسي هو أعظم أصوله. وفي مشهد شديد الاستقطاب، فإن “لوحته البيضاء” تجعل منه خياراً مستساغاً محلياً ودولياً.