يقترب الاجتماع الرئيسي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من نهايته مع تحديد هدف نمو أقل

أبدى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني موقفا حازما ضد الفساد مع الموافقة على الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين.

يختتم الاجتماع التشريعي السنوي للصين بعد تحديد أدنى هدف للنمو الاقتصادي في البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 العالمي.

من المقرر أن يوافق ما يقرب من 3000 مندوب مشارك في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الخميس، رسميًا على هدف النمو الاقتصادي بنسبة “4.5 إلى 5 بالمائة”، على النحو المنصوص عليه في الخطة الخمسية الأخيرة للصين.

كما حددت النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية، وهي خارطة طريق اقتصادية للفترة من 2026 إلى 2030، أهدافا للتضخم ونسبة العجز المالي والبطالة في المناطق الحضرية.

وقد حددت الصين هدفا طويل الأجل يتمثل في التحول إلى دولة “متقدمة باعتدال” بحلول عام 2035 ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 ألف دولار. وكان الرقم 13303 دولارات في عام 2024، بحسب البنك الدولي.

ويواصل المخططون في بكين أيضًا مواجهة المشكلات الاقتصادية العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات، وانخفاض ثقة المستهلك، وفترة طويلة من الانكماش.

وتشمل أهداف الصين للسنوات الخمس المقبلة الاعتماد على الذات صناعيا وزيادة دعم الدولة لصناعات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والطيران والطب الحيوي والدوائر المتكاملة، فضلا عن تطوير “طاقة المستقبل، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي المتجسد، وواجهات الدماغ والحاسوب، وتكنولوجيا الجيل السادس”، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية التي تديرها الدولة.

وتهدف بكين أيضًا إلى توسيع استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم e-CNY، لتحسين المدفوعات عبر الحدود، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء. العملة الرقمية قيد التطوير حاليًا من قبل بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد.

ومن بين العناصر الأكثر مراقبة من جانب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مدى الأسبوع الماضي كان إصدار “تقارير العمل” الحكومية من العديد من الوزارات الحكومية في الصين، والتي تعطي نظرة ثاقبة للتقدم الذي أحرزته الصين في تحقيق أهدافها واتجاه سياستها المستقبلية.

وقالت شينخوا إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أصدرت تقرير عمل يشير إلى أن الصين ستقر قريبا قانونا بشأن مكافحة الفساد عبر الحدود.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه امتداد لحملة الرئيس الصيني شي جين بينغ الطويلة الأمد لمكافحة الفساد عبر الدولة الصينية والجيش والقطاع الخاص.

ويبدو أن الحملة تكتسب زخما حيث أعلنت محكمة الشعب العليا، أعلى محكمة في الصين، عن زيادة بنسبة 22.4 في المائة في قضايا الفساد العام الماضي التي شملت 36 ألف فرد، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

وقالت شينخوا إن الدولة استعادت أيضًا 18.14 مليار يوان (2.63 مليار دولار) في إطار حملتها لمكافحة الفساد في عام 2025.

كما حدد الجيش الصيني مكافحة الفساد كهدف مهم في تقرير عمله السنوي، فضلا عن ضمان الولاء السياسي للرئيس شي والحزب الشيوعي الصيني.

يستمر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عادة لمدة أسبوع، وينعقد بالتزامن مع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو هيئة استشارية سياسية.

وتُعرف هذه الاجتماعات باسم “الدورتين”، وهي تجلب آلاف المندوبين إلى بكين للموافقة على التدابير السياسية القصيرة والمتوسطة الأجل.