بالتفاصيل: رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 100 ألف جنيه..خطوة لتخفيف عبء العقارات على المواطنين

أقر مجلس الشيوخ مؤخراً تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والضريبية، وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية وتطوير آليات الطعن والتقدير، إضافة إلى تسهيل إجراءات السداد إلكترونياً.

رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 100 ألف جنيه

• رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة من خمسين ألف جنيه إلى مئة ألف جنيه سنوياً، ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه وأولاده القصر.
• تقييد الإعفاء بوحدة عقارية واحدة لكل أسرة لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
• منح المكلف حق الطعن المستقل على نتائج الحصر الضريبي، بالإضافة إلى الحق في الاعتراض على التقدير الإيجاري للعقار.
• إلزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بستين يوماً على الأقل، بما يعزز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
• السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن خطة شاملة نحو رقمنة النظام الضريبي.

المكلف بأداء الضريبة

يُعد المكلف بأداء الضريبة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك العقار أو ينتفع به أو يستغله، بينما لا يُعتبر المستأجر مكلفاً أصلياً، ولكنه يتضامن في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه، تسري الضريبة على جميع العقارات المبنية داخل الدولة، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، مكتملة أو تحت الإنشاء، ويشمل ذلك العقارات المؤجرة أو التي يقيم فيها المالك بنفسه، باستثناء الحالات المعفاة.

العقارات المعفاة من الضريبة

• المباني المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض النفع العام.
• العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، حتى يتم التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
• المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين.
• العقارات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي.
• الأحواش ومباني الجبانات.
• المباني تحت الإنشاء غير مكتملة.

طريقة احتساب الضريبة

• يتم حساب الضريبة بنسبة عشرة بالمئة من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية بعد خصم ثلاثين بالمئة لتغطية المصروفات.
• للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32 بالمئة مقابل جميع المصروفات بما فيها الصيانة.
• يتم رفع الضريبة في حالات تهدم العقار كلياً أو جزئياً، أو إذا أصبحت الأرض غير مستغلة، أو إذا أصبح العقار معفياً وفق القانون.

تساهم التعديلات في تخفيف العبء عن الأسر المصرية، وتعزز الشفافية بين المكلف ومصلحة الضرائب، وتواكب التحول الرقمي في الدفع، كما تمنح المكلف حقوقاً واضحة للطعن على أي تقدير غير دقيق، مما يجعل النظام الضريبي أكثر عدالة ووضوحاً.