الدعيلج: السعودية تعمل على مشروع خصخصة كبير في قطاع المطارات

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، إن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل حالياً على مشروع خصخصة كبير في قطاع المطارات، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً مركزياً. صرح بذلك خلال حضوره جلسة حوارية في مؤتمر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية 2025 في الرياض يوم الثلاثاء.

وقال إن قطاع الطيران كان من أوائل القطاعات التي دخلت مرحلة الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، وحقق نماذج ناجحة على مستوى المنطقة.

وقال الدعيلج إن مشروع الخصخصة يبدأ بمطار أبها الدولي، حيث بدأت الإجراءات منذ أكثر من عام، بما في ذلك طرح العطاءات واستقبال أكثر من 100 طلب من الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالمشاركة في تطوير وتشغيل المطار.

وكشف أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار أبها من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر على ثلاث مراحل، ومن المتوقع الإعلان عن التحالف الفائز خلال ثلاثة أشهر تقريباً. وأكد أن الاهتمام القوي من قبل المشغلين والممولين والمستثمرين والمقاولين يعكس ثقة القطاع الخاص في فرص الخصخصة، مشيراً إلى أن مشاريع الخصخصة ستتبع، بما في ذلك مطارات الطائف والقصيم وحائل.

وقال الدعيلج إن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة يمثل أول مشروع شراكة حقيقي بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط. تم افتتاحه عام 2016، وكانت طاقته الأولية أقل من 3 ملايين مسافر سنويًا، وكانت الهيئة العامة للطيران المدني تديره. وتم بعد ذلك إسناد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل إلى القطاع الخاص، مما ساهم في زيادة طاقته الاستيعابية إلى 8.5 مليون مسافر.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أنه تم توقيع اتفاقية جديدة قبل عام لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 18 مليون مسافر، مما يمدد الامتياز لمدة 30 عامًا إضافية مع نفس المستثمر. وأكد أن هذه الشراكة أثبتت قوتها خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن قطاع الطيران هو الأكثر تضررا على مستوى العالم، حيث استمر المشروع بدعم الجهات الحكومية والتزام الدولة تجاه المقرضين والممولين.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح الرميح، في كلمته، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ساهمت في تحفيز استثمارات القطاع الخاص الكبيرة، والتي تجاوزت 200 مليار ريال في مختلف وسائل النقل، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والطرق والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

وقال الرميح إن المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ارتفع من حوالي 30 في المائة إلى 47 في المائة في الوقت الحاضر، مع هدف الوصول إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. وأشار إلى أن هذا النمو شمل الاستثمارات وفرص العمل، حيث تم خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل في السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت بين عامي 2019 و2024. وأكد أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً يتراوح بين 30% و40%، حيث يتم نقل أكثر من 200 مليون طرد سنوياً، ويتجاوز عدد الطلبات اليومية المليون، بإجمالي أكثر من 400 مليون طلب سنوياً.

وقال الرميح إن المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك مشروع القطار السريع بين المملكة وقطر، بالإضافة إلى ربط الرياض والهفوف والدمام، ستسهم في تعزيز تكامل نظام النقل ودعم أهداف تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.