تخطط الولايات المتحدة لمطالبة الزائرين بمشاركة 5 سنوات من تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي للدخول

قد يحتاج السائحون من 42 دولة قريبًا أيضًا إلى الكشف عن حسابات البريد الإلكتروني والتاريخ العائلي الشامل والقياسات الحيوية لدخول الولايات المتحدة.

قد يُطلب قريبًا من الزائرين المؤهلين لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة أن يزودوا وزارة الأمن الداخلي بمزيد من المعلومات الشخصية، بما في ذلك تفاصيل حول نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني والخلفية العائلية.

وفقا لإشعار نشرت يوم الاربعاء في السجل الفيدرالي، تقترح هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) جمع ما يصل إلى خمس سنوات من بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من المسافرين من بعض البلدان التي تم الإعفاء من التأشيرة فيها.

سينطبق الشرط المقترح على المسافرين الذين يستخدمون النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA) بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يسمح لمواطني 42 دولة – بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وقطر واليونان ومالطا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان وإسرائيل وكوريا الجنوبية – للسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا.

حاليًا، يقوم نظام ESTA تلقائيًا بفحص المتقدمين ويمنح موافقة السفر دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية في سفارة أو قنصلية أمريكية، على عكس طلبات التأشيرة القياسية.

في الوقت الحاضر، يُطلب من المتقدمين للحصول على ESTA تقديم مجموعة محدودة من المعلومات، مثل أسماء والديهم وعنوان البريد الإلكتروني الحالي وتفاصيل أي سجل إجرامي سابق.

تمت إضافة سؤال يطلب من المسافرين الكشف عن معلومات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لأول مرة إلى تطبيق ESTA في عام 2016، على الرغم من أنه ظل اختياريًا.

تستهدف القواعد الجديدة أيضًا البيانات الوصفية وسجل البريد الإلكتروني

وينص الإشعار الجديد أيضًا على أن هيئة الجمارك وحماية الحدود تخطط لطلب معلومات شخصية إضافية من الزوار، بما في ذلك أرقام الهواتف المستخدمة على مدى السنوات الخمس الماضية وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقالت السلطات أيضًا إنها تخطط لإضافة ما تصفه بـ “حقول البيانات عالية القيمة” إلى تطبيق ESTA “عندما يكون ذلك ممكنًا”. وتشمل هذه البيانات الوصفية من الصور الفوتوغرافية المقدمة إلكترونيا، وتفاصيل شخصية واسعة النطاق عن أفراد عائلات المتقدمين، مثل أماكن ميلادهم وأرقام الهواتف المستخدمة على مدى السنوات الخمس الماضية، فضلا عن المعلومات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع والحمض النووي وبيانات قزحية العين.

ولم يذكر الإعلان ما كانت تبحث عنه الإدارة في حسابات الزوار على وسائل التواصل الاجتماعي أو سبب طلبها لمزيد من المعلومات.

لكن وكالة الجمارك وحماية الحدود قالت إنها تمتثل للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير والذي دعا إلى إجراء مزيد من الفحص للأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة لمنع دخول تهديدات محتملة للأمن القومي.

يُطلب من المسافرين من البلدان التي ليست جزءًا من نظام برنامج الإعفاء من التأشيرة تقديم معلومات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وهي سياسة يعود تاريخها إلى إدارة ترامب الأولى. وظلت هذه السياسة قائمة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لدى الجمهور 60 يومًا لتقديم تعليقات على التغييرات المقترحة قبل الانتهاء منها، حسبما ينص الإشعار الموجود في السجل الفيدرالي.