الكونجرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لإلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا

تراجعت الولايات المتحدة عن سلسلة من العقوبات الاقتصادية التقييدية التي فرضت خلال حكم بشار الأسد.

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون من شأنه أن ينهي عقوبات قانون قيصر التقييدية على سوريا، والتي فرضت أصلا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وتمت الموافقة على محاولة إلغاء العقوبات يوم الأربعاء كجزء من حزمة إنفاق دفاعية أكبر، تُعرف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA.

وقال النائب بريان ماست من فلوريدا: “بهذا القانون، كما يعلم الكثيرون، فإننا نلغي العقوبات المفروضة على سوريا والتي فرضت هناك بسبب بشار الأسد وتعذيب شعبه”. “نحن نعطي سوريا فرصة لرسم مستقبل ما بعد الأسد.”

وكان ماست قد عارض في السابق إسقاط العقوبات. وفي بيانه أمام مجلس النواب يوم الأربعاء، حذر من أنه بموجب مشروع القانون، يمكن للبيت الأبيض “إعادة فرض العقوبات إذا رأى الرئيس أن ذلك ضروري”.

ويتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل نهاية العام.

إذا تم إقراره، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني سيلغي قانون قيصر لعام 2019، الذي فرض عقوبات على الحكومة السورية لارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا في البلاد.

كما سيتطلب الأمر من البيت الأبيض إصدار تقارير متكررة تؤكد أن الحكومة السورية الجديدة تحارب المقاتلين الإسلاميين وتدعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية.

رحب المدافعون عن حقوق الإنسان بتخفيف العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على سوريا خلال الحرب.

ويقولون إن رفع هذه القيود الاقتصادية سيساعد سوريا على المسار نحو التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الدمار.

تم التوقيع على قانون قيصر ليصبح قانونًا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

لكن في ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل وقت قصير من عودة ترامب إلى منصبه لولاية ثانية، أطاحت قوات المتمردين بحكومة الأسد، مما دفع الزعيم السابق إلى الفرار إلى روسيا.

ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب العديد من العقوبات عن سوريا والتقى بالرئيس أحمد الشرع، الذي قاد الحملة التي أطاحت بالأسد.

لكن بعض العقوبات لا يمكن رفعها إلا من قبل الكونجرس، وهي خطوة شجع ترامب المشرعين على اتخاذها.

احتفل السوريون هذا الشهر بالذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد بالألعاب النارية والصلاة وعروض الفخر العامة. لكن البلاد لا تزال تواجه تحديات وهي تتعافى من الدمار والضرر الذي أحدثته الحرب.

وقد حث المسؤولون السوريون على إلغاء العقوبات المتبقية، قائلين إنه من الضروري إعطاء البلاد فرصة قتالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحسن.

ووصف محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية تخفيف العقوبات الأمريكية بأنه “معجزة” في مقابلة مع خدمة رويترز الإخبارية الأسبوع الماضي.

كما صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذين كانا في السابق على قائمة الأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.