بالتفاصيل: فيديو ”البشعة” يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والتفاصيل المثيرة

أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، بعد ظهوره لفتاة تخضع لممارسة شعبية تُعرف باسم “البشعة”، بهدف إثبات عذريتها عقب اتهام زوجها لها بعدم كونها عذراء عند الزواج والفيديو، الذي تجاوزت مدته أربع دقائق، أظهر الفتاة جالسة على الأرض، مرتعبة وقلقة، قبل أن تُنفذ طقوس البشعة ثلاث مرات وسط تصفيق وزغاريد من الحاضرين.

حقيقية فيديو البشعة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا انتشار مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، يظهر فتاة تخضع لممارسة شعبية تعرف باسم “البشعة” بهدف إثبات عذريتها بعد اتهام زوجها لها بعدم كونها عذراء عند الزواج، الفيديو استمر نحو أربع دقائق وأظهرت خلالها الفتاة ملامح الخوف والرهبة أثناء تنفيذ الطقوس التقليدية ثلاث مرات، وسط تفاعل من الحاضرين الذين أعلنوا براءتها بعد الانتهاء من الإجراء، وأثار المشهد تساؤلات كبيرة حول مدى قانونية هذه الممارسات وأخلاقيتها، فضلاً عن الأضرار النفسية والجسدية المحتملة للفتاة، ما دفع المحامين والمهتمين بالقانون للتدخل وتحريك البلاغات الرسمية لمعرفة المسؤوليات القانونية والمساءلة الجنائية لكل من شارك في الواقعة.

التبعات القانونية لممارسة البشعة

أكد المحاميان أشرف فرحات ونهى الجندي في بلاغهما للنائب العام أن ما حدث يُعد جريمة قانونية، حيث يُمكن تصنيف استخدام الأداة الساخنة كإيذاء جسدي يعاقب عليه القانون وفق نتائج الفعل:

• الإصابات الخفيفة أو المتوسطة التي تؤدي إلى جروح أو حروق بسيطة تُصنَّف كضرب بسيط ويُطبق عليها نص المادة 242 من قانون العقوبات.
• الإصابات التي تسبب تشوهًا دائمًا أو فقدان القدرة على النطق تُعد إحداث عاهة مستديمة، وقد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حسب المواد 240 و241 من القانون.
• الشروع في إحداث إصابة أو التهديد بها يُعتبر فعلًا مجرَّمًا حتى لو لم تقع إصابة فعلية، وهو ما ينطبق على حالات الشروع في البشعة.

مسؤولية المشاركين

لا تقتصر المسؤولية القانونية على من يقوم بالإجراء مباشرة، بل تشمل جميع المشاركين والحاضرين، بما في ذلك من يسخن الأداة أو يثبت الضحية أثناء العملية، ويُعد القاضي العرفي الذي يأمر أو يوافق على الممارسة مسؤولًا قانونيًا عن أي أذى قد ينتج عن ذلك.

البشعة بين الدجل والقانون

ممارسة البشعة تُصنف أيضًا ضمن أعمال الدجل والشعوذة التي تستغل اعتقاد الضحية والمجتمع في فعاليتها لكشف الحقيقة، ويعاقب القانون على الاستيلاء على أموال أو منافع نتيجة هذا الاعتقاد ولذلك، أي استخدام لهذه الممارسات بغرض الربح أو التأثير النفسي يُعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.

تصوير ونشر الفيديو

تعد عملية تصوير ونشر مقاطع البشعة انتهاكًا لحقوق الضحية وحياتها الخاصة، وقد تُعرض القائمين على النشر للمساءلة القانونية بموجب قوانين حماية الحياة الخاصة والجرائم الإلكترونية، نظرًا لما تتضمنه من إيذاء جسدي ونفسي للفتاة.

ردود الفعل المجتمعية

أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر المشهد تمثيليًا لجذب المشاهدات والانتشار، وبين من رآه واقعة حقيقية تعكس صراعًا بين الفتاة وزوجها، الذي أنهى العلاقة بعد إجراء طقوس البشعة، تبقى هذه الواقعة مثالًا حيًا على المخاطر القانونية والاجتماعية لممارسات شعبية قد تنتهك حقوق الإنسان وتؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية، مؤكدة أهمية توعية المجتمع بمخاطر هذه الطقوس والابتعاد عن أي ممارسات تعرض الأفراد للأذى.