المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طلب ترامب إلغاء حق المواطنة بالولادة

ومن المرجح أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في أوائل العام المقبل، مع صدور حكم في يونيو/حزيران بشأن مسألة تم حظرها من قبل العديد من المحاكم الابتدائية باعتبارها غير دستورية.

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على البت في شرعية مسعى الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الجمهورية حملتها الواسعة ضد الهجرة.

وبعد إعلانها يوم الجمعة، لم تحدد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون موعدًا للمرافعات الشفهية في القضية الرائجة، ولكن من المرجح أن يكون ذلك في أوائل العام المقبل، مع صدور الحكم في يونيو.

منعت العديد من المحاكم الابتدائية محاولة ترامب وضع قيود على القانون الذي ينص على أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا، واعتبرت ذلك غير دستوري.

وقع ترامب أمرا تنفيذيا في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له في منصبه، ينص على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين أمريكيين تلقائيا.

وقضت محاكم أدنى درجة بأن الأمر يشكل انتهاكًا للتعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها”.

كان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يرتكز على فكرة مفادها أن أي شخص يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو يحمل تأشيرة، لا “يخضع للولاية القضائية” للدولة، وبالتالي يتم استبعاده من هذه الفئة.

رفضت المحكمة العليا مثل هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية عام 1898.

وقالت إدارة ترامب أيضًا إن التعديل الرابع عشر، الذي تم إقراره في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو الزوار الأمريكيين المؤقتين.

وفي مذكرة أمام المحكمة، قال المحامي العام لترامب، جون سوير، إن “التوسيع الخاطئ للجنسية المولدة لأطفال الأجانب غير الشرعيين قد تسبب في ضرر كبير للولايات المتحدة”.

وقال سوير: “من الواضح أن ذلك أضعف سلامة أراضي الولايات المتحدة من خلال خلق حافز قوي للهجرة غير الشرعية”.

وكان من المقرر أن يدخل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب حيز التنفيذ في 19 فبراير/شباط، لكنه توقف بعد أن حكم قضاة اتحاديون ضد الإدارة في عدة دعاوى قضائية.

ووصف قاضي المقاطعة جون كوجينور، الذي نظر القضية في ولاية واشنطن، الأمر التنفيذي للرئيس بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”.

ويتمتع المحافظون بأغلبية 6-3 في المحكمة العليا، وتم تعيين ثلاثة من القضاة من قبل ترامب.

وقالت سيسيليا وانغ، المديرة القانونية الوطنية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، التي قادت التحديات القانونية لمحاولة إنهاء حق المواطنة بالولادة، إنها تأمل أن تقوم المحكمة العليا “بإلغاء هذا الأمر الضار مرة واحدة وإلى الأبد”.

وقال وانغ: “لقد رفضت المحاكم الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد باستمرار محاولات الرئيس ترامب تجريد هذه الحماية الدستورية الأساسية”.

“إن تصرف الرئيس يتعارض مع حق أمريكي أساسي كان جزءًا من دستورنا لأكثر من 150 عامًا.”

وانحازت المحكمة العليا إلى جانب ترامب في سلسلة من القرارات هذا العام، مما سمح لمختلف السياسات بأن تدخل حيز التنفيذ بعد أن أعاقتها المحاكم الأدنى التي ألقت بظلال من الشك على شرعيتها.

ومن بين هذه السياسات إلغاء ترامب للحماية القانونية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية، وترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، وغارات إنفاذ قوانين الهجرة المحلية.