تحذر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) من مخاطر الاحتيال الإلزامية في تجاوزات الإدارة بموجب معيار التدقيق الدولي 240

الرياض – أكدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين (SOCPA) أن خطر الاحتيال المتعلق بتجاوز الإدارة للضوابط يعد خطراً إلزامياً بموجب المعيار الدولي للمراجعة (ISA) 240.

وشددت على أنه لا يمكن افتراض غيابها أو دحضها نظرا لطبيعتها المنتشرة وتأثيرها المحتمل على البيانات المالية ككل.

وأوضحت الهيئة في توجيهاتها التي تحمل عنوان “التقييم الفعال للمخاطر واختبار تجاوز الإدارة للضوابط، بما في ذلك التقديرات المحاسبية القابلة للتجاوز”، أن الأخطاء في البيانات المالية تنشأ إما عن الاحتيال أو الخطأ، مع التمييز الرئيسي وهو النية.

الاحتيال ينطوي على سلوك متعمد، في حين أن الخطأ غير مقصود.

وأشارت الهيئة إلى أن قدرة الإدارة على التلاعب بالسجلات أو تجاوز الضوابط تضعها في وضع فريد قد يؤدي إلى إعداد تقارير مالية احتيالية.

وذكرت الهيئة أن خطر تجاوز الإدارة لا يقتصر على مجال معين، بل قد يمتد إلى فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات، مما يجعلها مخاطرة منتشرة على مستوى البيانات المالية وتتطلب تقييمًا دقيقًا واستجابات تدقيق مصممة خصيصًا.

وشددت على أن معالجة هذه المخاطر تتطلب من المدققين الحفاظ على الشك المهني طوال عملية المراجعة والنظر في إمكانية سوء السلوك المتعمد عند تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة، حيث أن الإجراءات المصممة فقط لاكتشاف الأخطاء ليست كافية لكشف الاحتيال.

أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مؤخراً مبادرة “الإفصاحات المحاسبية” لتعزيز الوعي المهني بالمعايير والممارسات المتعلقة بجودة التدقيق وتسليط الضوء على المجالات عالية المخاطر في البيانات المالية.

وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة مراجعي الحسابات وتعزيز الشفافية وتعزيز الثقة في إعداد التقارير المالية بين المستخدمين.