بالتفاصيل: لغز مقتنيات أحمد زكي وهيثم زكي يصل إلى القضاء المصري

لم تتوقف الحكايات المرتبطة بالفنان المصري الراحل أحمد زكي عند أعماله السينمائية، إذ امتدت الخلافات بعد وفاته ووفاة نجله هيثم أحمد زكي إلى ملف ممتلكاتهما الشخصية، الذي تحول إلى نزاع قانوني تتداخل فيه مطالب الورثة واتهامات متبادلة.

وعادت أزمة مقتنيات أحمد زكي إلى الواجهة الثقافية والقضائية في مصر، مع تصاعد الخلافات بين الورثة والمحامين والجهات الحكومية، وسط تساؤلات بشأن مصير مجموعة من المتعلقات والوثائق التي ارتبطت بأحد أبرز نجوم السينما العربية.

-رامي بركات في مواجهة وزارة الثقافة المصرية-

اتخذت القضية مساراً قضائياً رسمياً بعدما أقام رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة المصرية الراحلة هالة فؤاد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

واختصم بركات في دعواه وزير الثقافة المصري بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما.

وطالب محاميه بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع وزارة الثقافة عن تسليم المنقولات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالفنانين المصريين الراحلين أحمد وهيثم زكي، بعدما تسلمتها الوزارة على سبيل الأمانة، بموجب قرار تشكيل لجنة صادر عن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية برقم 274 لسنة 2020.

وتشير مستندات الدعوى إلى أن رامي بركات تقدم بطلب لاسترداد المقتنيات منذ 12 ديسمبر 2020، دون أن يتلقى استجابة تفضي إلى تسليمها.

وفي 11 فبراير 2023، تلقى بركات خطاباً من أمير تادروس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، يطلب منه توضيح صفته في تقديم الطلب، رغم أن إجراءات التسليم الأولية تمت من خلال المحامي بلال عبد الغني، بصفته المستشار القانوني للوريث الشرعي.

وحددت المحكمة جلسة 27 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى ومناقشة تقرير هيئة المفوضين، مستندة إلى محاضر تسليم وإعلامات شرعية تشير إلى حيازة رامي بركات للمقتنيات وملكيته لها.

-خلافات الورثة والوكلاء.. كيف بدأت أزمة مقتنيات أحمد زكي؟-

تعود جذور الخلاف حول مقتنيات أحمد زكي إلى النزاعات التي أعقبت وفاة نجله هيثم في 7 نوفمبر 2019، إذ آلت التركة قانونياً إلى رامي عز الدين بركات، نجل الفنانة المصرية الراحلة هالة فؤاد، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ونظراً لإقامته خارج مصر، استعان بركات بالمحامي بلال عبد الغني لتولي إدارة التركة، لكن العلاقة بين الطرفين شهدت لاحقاً خلافات امتدت إلى ساحات القضاء، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات حول مصير ممتلكات الفنانين الراحلين.

وبدأت إحدى أبرز حلقات الأزمة مع تداول أنباء عن بيع الشقة السكنية بمنطقة الهرم، التي كان أحمد زكي يستخدمها مكتباً له. وبرر المحامي عملية البيع بأن التصرف اقتصر على الأثاث المتهالك، مع وضع الوثائق في صندوق أمانات.

لكن الاتهامات امتدت إلى الحديث عن بيع وتسريب وثائق نادرة وسيناريوهات وملابس شهيرة ارتداها أحمد زكي في أفلامه، فضلاً عن تداول معلومات بشأن اختفاء سيارات فارهة ومقتنيات أخرى من شقة ثانية في حي المهندسين.

وتحول الخلاف بين الوريث ومحاميه إلى مواجهة علنية، بعدما اتهم رامي بركات المحامي بلال عبد الغني باستغلال التوكيل القانوني للتلاعب بالمقتنيات النادرة والاستيلاء عليها، فألغى التوكيل وحرر محضراً رسمياً ضده.

في المقابل، دافع المحامي عن تصرفاته، مؤكداً أنه احتفظ بالمقتنيات بهدف تأسيس متحف يضم متعلقات الفنان المصري الراحل ويحفظ ذكراه. وبذلك ظل مصير هذه الممتلكات محل خلاف بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بشأن كيفية التصرف فيها.

-أسرة أحمد زكي تطالب بالتحقيق في اختفاء المقتنيات-

بالتزامن مع الذكرى السابعة لوفاة هيثم أحمد زكي، خرجت أسرة الفنان المصري أحمد زكي عن صمتها بشأن الأزمة، إذ أعربت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، عن استيائها من استمرار الملف دون حسم، ووصفته بأنه «متجمد»، رغم المناشدات المتكررة التي وجهتها الأسرة إلى وزارة الثقافة المصرية.

وأكدت منى زكي أن مقتنيات شقيقها كانت محفوظة بالكامل داخل منزل نجله هيثم في محافظة الجيزة حتى وفاته، ونفت وجود أي متعلقات له في منزل العائلة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أو لدى شقيقاته.

كما تحدثت عن وجود حلقة مفقودة في واقعة اختفاء المقتنيات، وربطت ذلك بعمليات بيع العقارات التي نفذها رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي.

وشددت الأسرة على أن تحركها لا يستهدف المطالبة بنصيب من التركة أو استعادة الممتلكات لصالح أفرادها، وإنما يتركز على ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف مصير المقتنيات واستعادتها، ثم إيداعها في أحد متاحف الفن المصري.

وترى الأسرة أن حفظ هذه المتعلقات داخل مؤسسة ثقافية يتيح صون الذاكرة السينمائية لأحمد زكي، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تشكيل تاريخ السينما المصرية والعربية.