نائب أمير الرياض يرعى الملتقى القانوني الأول لذوي الإعاقة وطيف التوحد

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، الملتقى القانوني الأول لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي اضطراب طيف التوحد، الذي نظّمته جمعية أسر التوحد بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان، بمقر الهيئة في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، ورئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وعدد من قيادات الهيئة والجمعية.

وبعد السلام الملكي، بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان كلمةً ثمّن فيها رعاية سمو نائب أمير منطقة الرياض للملتقى، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسيد لما توليه القيادة من اهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي اضطراب طيف التوحد، وحرصها على تمكينهم وتعزيز جودة حياتهم.

وأوضح أن الملتقى يمثّل مساحة تجمع الجهات الحقوقية والتشريعية والتنفيذية والمختصين والأسر؛ لرفع مستوى الوعي بالحقوق والأنظمة، والتعريف بالخدمات والجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى التحديات الواقعية التي تواجه المستفيدين، وصولاً إلى حلول وتوصيات عملية تعزز حماية الحقوق وتيسّر الوصول إليها.

وشاهد سمو نائب أمير الرياض والحضور عرضاً مرئياً حول جهود وإنجازات جمعية أسر التوحد، قبل أن تُلقي الدكتورة التويجري كلمةً أكدت فيها أن الملتقى يأتي في ظل تطورات نوعية تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن ما دار في جلساته من حوارات ترجم إلى توصيات عملية ستكون موضع دراسة وتنفيذ.

ولفتت الدكتورة التويجري إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء «هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدَّمة لهم، بما يكفل حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمَين.

وفي إطار الملتقى، دشّن الأمير محمد بن عبدالرحمن مبادرتَي جمعية أسر التوحد القانونيتَين: «الدليل القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي اضطراب طيف التوحد»، و«مبادرة حقي أعرف»، كما شهد سموه تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجمعية وجهات حكومية وغير ربحية.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو نائب أمير الرياض شركاء الجمعية، والتقطت الصور الجماعية مع مديري الجلسات والمتحدثين وعدد من أبناء ذوي اضطراب طيف التوحد.

يُشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي اضطراب طيف التوحد، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والتمكين، من خلال جلسات حوارية متخصصة تناولت محاور رئيسة، أبرزها: تطوير المنظومة التشريعية، والتمكين النظامي في مجالات التعليم والعمل والوصول الشامل، ودور الأسرة والمجتمع في حماية الحقوق، وآليات الحماية من الاستغلال والإيذاء، وتعزيز الأهلية القانونية وصنع القرار المدعوم.