تقدم شركة جونسون آند جونسون تسوية بقيمة 5.5 مليار دولار في الدعاوى القضائية التي تزعم أن التلك مرتبط بالسرطان

تعمل التسوية على حل آلاف الدعاوى القضائية الأمريكية، مع وجود قضية قياسية في المملكة المتحدة ضد الشركة قيد التنفيذ.

وافقت شركة جونسون آند جونسون (J&J) على دفع 5.5 مليار دولار لتسوية عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة التي تزعم أن مسحوق الأطفال المحتوي على التلك الذي توقف إنتاجه تسبب في سرطان المبيض.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة عن الصفقة يوم الاثنين، قائلة إنها تغطي حوالي 69 ألف قضية في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات الأمريكية، وهو ما يمثل 99.75 بالمائة من القضايا المعلقة المتعلقة بالتلك في البلاد.

التلك هو معدن ناعم وكان في السابق مكونًا أساسيًا في مستحضرات التجميل ومنتجات الأطفال، لكن استخدامه انخفض مع تزايد المخاوف بشأن ارتباطه بالسرطان.

وفي عام 2024، صنفت منظمة الصحة العالمية التلك على أنه “من المحتمل أن يكون مادة مسرطنة للإنسان”.

وتؤكد جونسون آند جونسون أنه لا يوجد دليل على أن التلك يسبب السرطان، لكنها توقفت عن بيع بودرة الأطفال المعتمدة على التلك في الولايات المتحدة في عام 2020 وفي جميع أنحاء العالم في عام 2023.

في عام 2016، أمرت هيئة محلفين أمريكية جونسون آند جونسون بدفع 72 مليون دولار لعائلة امرأة توفيت بسبب سرطان المبيض، وهي أول قضية من نوعها تتعلق باستخدام المعدن في البلاد.

على الرغم من إلغاء القضية بعد عام، إلا أن الدعاوى المرفوعة ضد الشركة تضاعفت منذ ذلك الحين، مع قيام هيئات المحلفين في جميع أنحاء الولايات المتحدة بمنح المدعين حكمهم.

وقال إريك هاس، رئيس التقاضي في جونسون آند جونسون، إن الاتفاقية تسمح لشركة جونسون آند جونسون “بوضع هذه المسألة وراءها”.

ورحب المحامون الذين يمثلون المدعين بالتسوية باعتبارها حلا جيدا لمعركة قضائية استمرت عقدا من الزمن.

ولا تغطي الصفقة المملكة المتحدة، حيث يتم الفصل في أكبر قضية تتعلق بالمسؤولية عن المنتجات في تاريخ المملكة المتحدة ــ والتي تغطي أكثر من 7000 مطالب محتمل.

تزعم القضية التي تم رفعها في المملكة المتحدة في أكتوبر 2025، أن شركة جونسون آند جونسون كانت تعلم أن التلك الخاص بها يمكن أن يسبب السرطان، وخاصة سرطان المبيض وورم الظهارة المتوسطة، لكنها استمرت في بيع المنتج، وهو ادعاء تنفيه الشركة أيضًا.

وقد عُرضت القضية منذ ذلك الحين على المحكمة العليا في المملكة المتحدة.