صفقة الطاقة النووية الأمريكية السعودية المقترحة: ما نعرفه حتى الآن

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق من شأنه أن يسمح للسعودية بتطوير برنامج نووي مدني مع إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مما يمثل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن منع الانتشار النووي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يطلب ترامب من الكونجرس الموافقة على الاتفاقية، مما قد يمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للمساعدة في بناء الصناعة النووية في المملكة العربية السعودية.

ومن المرجح أن يكون التوقيت مثيرا للجدل، حيث تقول الولايات المتحدة إن أحد أهداف حملتها العسكرية ضد إيران هو منعها من اكتساب القدرة على صنع سلاح نووي. ويقول المنتقدون إن السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم قد يضعف تلك الرسالة، حتى لو كان البرنامج مخصصا للاستخدام المدني، في حين يخشى معلقون آخرون من إمكانية إساءة استخدام رفع مستويات التخصيب النووي.

وهنا ما نعرفه.

لماذا هذا مهم؟

وتسعى المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة إلى برنامج نووي مدني كجزء من خططها لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.

امتدت المفاوضات حول التعاون النووي الأمريكي عبر إدارات متعددة. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت المحادثات مرتبطة بحزمة أوسع تشمل اعتراف السعودية بإسرائيل، وفقا لصحيفة التايمز.

وتوقفت هذه المفاوضات بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، لكن إدارة ترامب أعادت إحياء المناقشات وألغت شرط التطبيع.

وخلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة العام الماضي، أعلن البلدان عن إطار للتعاون النووي المدني، مما وضع الأساس لما وصفوه بشراكة طويلة الأمد مبنية على معايير حظر الانتشار النووي.

ماذا يقول الاتفاق المبلغ عنه؟

ووفقا للتقارير، فإن الاتفاقية ستستمر لمدة 30 عاما وتسمح للشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة وستنجهاوس، شركة الطاقة النووية العملاقة ومقرها بيتسبرغ، بالمساعدة في تطوير القطاع النووي المدني في المملكة العربية السعودية.

ومن بين أهم بنوده السماح للمملكة العربية السعودية بمواصلة تخصيب اليورانيوم محلياً بعد دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وتخصيب اليورانيوم ليس عملا غير قانوني ويستخدم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية. ومع ذلك، يمكن لنفس التكنولوجيا أيضًا إنتاج يورانيوم عالي التخصيب مناسب للأسلحة النووية إذا استمر التخصيب إلى مستويات أعلى بكثير.

وكانت السعودية قد قالت في وقت سابق إنها ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا حصلت إيران على سلاح نووي، على الرغم من إصرار طهران على أن برنامجها النووي سلمي.

لماذا يشعر بعض الخبراء بالقلق؟

ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية المذكورة أقل من المعايير المقبولة من قبل بعض شركاء الولايات المتحدة الآخرين.

في عام 2009، وقعت الإمارات العربية المتحدة ما يسمى بـ “اتفاقية 123” مع واشنطن قبل افتتاح محطة براكة للطاقة النووية، ووافقت على عدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك – وهو النموذج الذي وصفه خبراء منع الانتشار النووي في كثير من الأحيان بأنه “المعيار الذهبي”.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق السعودي سيسمح بدلاً من ذلك بالتخصيب وقد لا يتطلب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنح المفتشين صلاحيات أوسع للتحقق من عدم تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية.

وقال مايكل هورويتز، المحلل الجيوسياسي، إن الاتفاق السعودي سيكون “مهماً للغاية” لعدد من الأسباب.

وقال: “يقال إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة تقل عن المعيار الذهبي ولا تتضمن البروتوكول الإضافي – وكلاهما مصمم لضمان عدم تحول البرنامج المدني إلى برنامج عسكري”.

وأضاف: “هذه ليست تفاصيل: لو كانت الرياض ترغب فقط في الحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامج مدني، لكانت فعلت ذلك منذ سنوات – بمباركة واشنطن. وبعبارة أخرى، الهدف هو الحصول على دعم الولايات المتحدة لاتفاق لا يستبعد تماما المسار إلى برنامج نووي”.

وقال هورويتز: “هذا لا يعني أنه لا توجد ضمانات. لكن الضمانات ثنائية بحتة، وهذا يعني أنها ستعتمد بالكامل” على حالة العلاقات الأمريكية السعودية.

لماذا توافق الولايات المتحدة؟

ويقول المؤيدون إن الاتفاق سيعزز نفوذ الولايات المتحدة في الخليج.

وفي تقرير تم تقديمه إلى الكونجرس في وقت سابق من هذا العام، قالت إدارة ترامب إن توسيع التعاون النووي المدني من شأنه أن يساعد في الحفاظ على قيادة الولايات المتحدة في الصناعة النووية العالمية مع منع المنافسين الاستراتيجيين من اكتساب النفوذ في المملكة.

وقالت الإدارة أيضًا إن الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة العربية السعودية يجعل الطاقة النووية جزءًا متزايد الأهمية من استراتيجية الطاقة طويلة المدى، على الرغم من مواردها النفطية الهائلة ومناخها المناسب تمامًا للطاقة الشمسية.

هل سيوافق عليه الكونجرس؟

ويجب تقديم أي اتفاق للتعاون النووي المدني إلى الكونجرس، الذي يتمتع بسلطة مراجعة ومنع ما يسمى بـ “123 اتفاقية”.

وسيحتاج الكونجرس إلى أغلبية الثلثين لمنع الاتفاق المقترح وتجاوز أي نقض رئاسي.

ومن المتوقع أن يواجه الاقتراح تدقيقا من المشرعين في كلا الحزبين بشأن الضمانات التي تحكم تخصيب اليورانيوم السعودي.

وقال بعض أعضاء الكونجرس والمسؤولين الإسرائيليين إن السماح بالتخصيب يمكن أن يترك الطريق مفتوحًا في المستقبل أمام قدرة السعودية على إنتاج أسلحة نووية، حتى لو بدأ البرنامج لأغراض مدنية.

وحثت أندريا ستريكر، نائبة مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الكونجرس على “عرقلة” الاتفاقية المقترحة.

وقال ستريكر: “إذا لم يحدث ذلك، فإن المرء يأمل أن يتم عكس هذه السياسة من قبل الإدارة اللاحقة قبل حدوث الكثير من الضرر من حيث تخفيف الضمانات، ووضع سوابق سلبية للدول الأخرى، والفشل في احتواء انتشار التخصيب”.