زعيم المعارضة التركية المخلوع يخطط لإنشاء حزب جديد

يأمل أوزغور أوزيل في إطلاق معارضة رئيسية جديدة بعد أن عزلته المحكمة من منصب زعيم حزب الشعب الجمهوري.

أعلن زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل عن خطة لتشكيل حزب سياسي جديد بعد إطاحته من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

أعلن أوزيل ذلك في خطاب ألقاه في البرلمان يوم الثلاثاء. وأُطيح بأوزيل من زعامة حزبه السابق بأمر من المحكمة في مايو/أيار الماضي، وسط ما وصفته المعارضة بحملة قمع يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري إن مشروعه السياسي الجديد يمثل “الأمل في بداية جديدة” في الجهود الرامية إلى إقالة زعيم تركيا منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يؤدي الحزب الجديد، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد، إلى نزوح جماعي للناخبين والبرلمانيين من حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي أسسه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من قرن من الزمان.

وتواجه المعارضة التركية سلسلة من المشاكل القانونية، مع سجن المئات من مسؤولي وأعضاء البلدية المنتخبين منذ أواخر عام 2024.

وقال أوزيل: “نحن نقوم بتأسيس حزبنا الجديد من خلال اتخاذ الخطوة الأولى مع النواب الذين اختارتهم أمتنا”. “هذه هي الخطوات الحاسمة للمسيرة نحو حكم تركيا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من تجريد محكمة الاستئناف أوزيل من لقبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري، وإعادة زعيم الحزب السابق الذي لا يحظى بشعبية، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى منصبه.

وكان من المتوقع أن ينشق العديد من مشرعي حزب الشعب الجمهوري البالغ عددهم 135 مقعداً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، وينضموا إلى الحزب الجديد، الذي قال أوزيل إنه سيصبح حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان “بهامش واسع”.

ومع ذلك، أشار البعض إلى أن حزبًا جديدًا بقيادة أوزيل يمكن أن يصب في مصلحة أردوغان من خلال تقسيم قوى المعارضة.

“انقلاب” ذو دوافع سياسية

وقد أدت التحقيقات الجنائية في جميع أنحاء تركيا – والتي تزعم في معظمها الفساد في البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري – إلى اعتقال المئات من المسؤولين المنتخبين وأعضاء الحزب، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، الذي يعتبر على نطاق واسع أقوى منافس محتمل لأردوغان.

تم سجن إمام أوغلو منذ مارس من العام الماضي ويواجه قضايا جنائية قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لمدة عقود.

ويقول أوزيل ومنتقدوه إن حكم المحكمة ضده والحملة القانونية الأوسع على حزب الشعب الجمهوري ترقى إلى مستوى “الانقلاب” ذي الدوافع السياسية.

ومع ذلك، تصر الحكومة على أن المحاكم التركية محايدة وتعمل بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.

ورفض أردوغان، الذي حكم تركيا لأكثر من عقدين، في البداية كرئيس للوزراء ثم كرئيس لاحقًا، مزاعم تدخل الحكومة في القضاء، واصفًا القضية القانونية التي أدت إلى الإطاحة بأوزيل بأنها نزاع داخلي داخل حزب الشعب الجمهوري.

وتحت قيادة أوزيل، وجه حزب الشعب الجمهوري ضربة قوية لحزب أردوغان الحاكم في الانتخابات البلدية لعام 2024، حيث فاز بعدة مدن وعزز قبضته على البلديات الرئيسية التي فاز بها لأول مرة قبل خمس سنوات، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة.

وقال محللون إن حزب أوزيل الجديد يمكن أن يفيد أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية من خلال تقسيم معسكر المعارضة وتقويض تضامنهم.

وقال مراد جيزيجي، رئيس مؤسسة جيزيجي لاستطلاعات الرأي: “هذه الصورة لا يمكن أن تتغير إلا إذا تمكن الحزب الجديد من خلق استجابة مجتمعية قوية للغاية والتحول إلى المركز الرئيسي للمعارضة”.

“ومع ذلك، على المدى القصير والمتوسط، تعمل الحسابات السياسية لصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.