المملكة العربية السعودية تخفض حد الإعلان الإلزامي للنقود والأشياء الثمينة على الحدود

الرياض – خفضت المملكة العربية السعودية حد الإعلان الإلزامي للنقود والأشياء الثمينة المنقولة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال سعودي (16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال سعودي (10600 دولار)، بموجب اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون مكافحة غسل الأموال.

نُشرت اللوائح المنقحة في الجريدة الرسمية أم القرى، وتتطلب من المسافرين الذين يدخلون المملكة أو يغادرونها تقديم إقرار كتابي إذا كانوا يحملون نقودًا أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات أو أشياء ثمينة مماثلة تبلغ قيمتها 40.000 ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

كما تمنح القواعد المحدثة هيئة الزكاة والضرائب والجمارك صلاحيات موسعة لتفتيش الأفراد والمركبات وحاويات الشحن والطرود البريدية داخل المناطق الجمركية، سواء الداخلين إلى المملكة أو الخارجين منها.

وبموجب اللوائح، يجوز لـ ZATCA مصادرة الأموال النقدية غير المعلنة أو المعلن عنها بشكل خاطئ، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات لمدة تصل إلى 72 ساعة إذا اشتبهت السلطات في وجود صلة بجريمة أصلية أو غسيل أموال، حتى عندما تكون القيمة أقل من عتبة الإعلان الإلزامي.

ويتعين على الهيئة توثيق كل عملية ضبط، وإجراء تحقيقات أولية حول أصل الأصول وأسباب عدم التصريح أو الإعلان الكاذب، وإيداع العملة المضبوطة في حساب ائتماني مخصص مع الاحتفاظ بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحت الحراسة الجمركية.

وتسمح اللائحة للنيابة العامة بتمديد فترة الحجز لمدة تصل إلى 60 يومًا، ويتطلب أي تمديد آخر موافقة المحكمة المختصة.

يجب على المسافرين الذين يحملون سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات بقيمة 40 ألف ريال سعودي أو أكثر تقديم فواتير الشراء إلى موظفي الجمارك للتحقق من قيمتها. وإذا تقرر أن الأصناف مخصصة للأغراض التجارية، فإنها تخضع لقانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

تعمل التعديلات أيضًا على تعزيز متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للمؤسسات المالية من خلال المطالبة بسياسات مشاركة المعلومات على مستوى المجموعة لدعم العناية الواجبة للعملاء وإدارة المخاطر مع الحفاظ على السرية والامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية.

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أيضًا تحديد المالك المستفيد النهائي للكيانات القانونية، بما في ذلك أي شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر على 25٪ أو أكثر من الكيان أو يمارس سيطرة فعالة من خلال وسائل أخرى.

وتتطلب اللوائح أيضًا من المؤسسات المالية السعودية العاملة في الخارج تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال في المملكة حيثما أمكن ذلك وإخطار الجهات التنظيمية السعودية إذا كانت القوانين المحلية تمنع الامتثال.

ويترتب على مخالفة متطلبات الإعلان عقوبات مالية تتراوح بين 10% إلى 25% من قيمة الأصول المضبوطة للجريمة الأولى، بشرط عدم وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أساسية أخرى. تكرار المخالفات قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 50% من قيمة الأصول المصادرة.

عندما تشتبه السلطات في أن الأصول المضبوطة مرتبطة بغسل الأموال أو جريمة أصلية أخرى، يجب إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، مع إخطار وحدة التحريات المالية السعودية على الفور.