الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدعم حكم المحكمة الدولية بشأن المناخ

صوتت 141 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح قرار محكمة العدل الدولية بأن تغير المناخ يمثل “تهديدًا وجوديًا”.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي وجد أن الدول تتحمل مسؤولية قانونية للعمل على منع تفاقم أزمة المناخ.

وصوت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 141 دولة، لصالح القرار يوم الأربعاء، في حين صوتت ثماني دول بـ”لا” وامتنعت 28 دولة عن التصويت.

ووصف رالف ريجنفانو، وزير تغير المناخ من فانواتو، الذي دافع عن القضية، التصويت بأنه انتصار “للمجتمعات التي تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ”.

وقال ريجنفانو في بيان: “أكد المجتمع الدولي اليوم أن تغير المناخ ليس تحديا سياسيا واقتصاديا فحسب، بل مسألة قانون وعدالة وحقوق إنسان”.

“بالنسبة للبلدان الضعيفة مثل فانواتو، فإن هذا القرار له أهمية كبيرة لأنه يؤكد أنه لا توجد دولة فوق التزاماتها بحماية الناس والأجيال القادمة وكوكبنا.”

وخلص الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة، ومقرها لاهاي، في يوليو/تموز من العام الماضي، إلى أن الدول لديها التزام قانوني بالتصرف بشأن “التهديد الوجودي” لتغير المناخ.

وكانت هذه القضية هي الأكبر على الإطلاق التي نظر فيها قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر، الذين راجعوا عشرات الآلاف من الصفحات من المرافعات المكتوبة واستمعوا إلى المرافعات الشفهية لمدة أسبوعين قبل إصدار حكمهم.

عُرضت القضية على المحكمة بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اعتماد قرار بقيادة فانواتو بالإجماع في مارس 2023.

وعلى النقيض من ذلك، اجتذب التصويت يوم الأربعاء عددًا من الاعتراضات، حيث صوتت بيلاروسيا وإيران وإسرائيل وليبيريا وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة واليمن برفض القرار.

وذكرت قناة الجزيرة في فبراير/شباط أن الولايات المتحدة أرسلت برقية دبلوماسية تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم دعم القرار.

وجاء في نسخة من البرقية التي شاهدتها الجزيرة: “إننا نحث فانواتو بقوة على سحب مشروع قرارها فورًا والتوقف عن محاولة استخدام الرأي الاستشاري للمحكمة كأساس لخلق وسيلة لمتابعة أي ادعاءات مضللة بشأن الالتزامات القانونية الدولية”.

وقال ويسلي مورجان، زميل مجلس المناخ، وهو منظمة أسترالية غير ربحية، إن التصويت أكد على أن الدول لديها واجب قانوني للعمل بشأن تغير المناخ.

وقال مورغان في بيان: “يعد هذا القرار التاريخي انتصارًا كبيرًا لفانواتو وزعماء المحيط الهادئ الذين أمضوا عقودًا في النضال من أجل البقاء على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ وتحذير للحكومات الأسترالية”.

وأضاف: “لفترة طويلة جدًا، تعاملت الدول ذات الوزن الثقيل في مجال الوقود الأحفوري مع العمل المناخي كخيار سياسي، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت الآن أنه واجب قانوني ملزم”.