الحكومة اليمنية والحوثيون يعتزمون إطلاق سراح أكثر من 1600 أسير حرب في عملية تبادل “الأكبر”

وبموجب الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة، ستقوم اللجنة الدولية بتسهيل تبادل مئات المحتجزين من الجانبين.

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي اتفاقا تدعمه الأمم المتحدة في الأردن لتبادل أكثر من 1600 محتجز، في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد في سبتمبر 2014.

وقال المسؤول الحوثي عبد القادر المرتضى في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، إنه بموجب الاتفاق، سيطلق الحوثيون سراح 580 سجينا، بينهم سبعة سعوديين و20 سودانيا، بينما ستطلق الحكومة سراح 1100 أسير حوثي.

وبشكل منفصل، قال يحيى كزمان، نائب رئيس الفريق المفاوض الحكومي، في تدوينة على موقع X، إنه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من 1728 معتقلاً من الجانبين، ضمن ما أسماه الاتفاق “الأكبر” من نوعه.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان تماشيا مع الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في ديسمبر بعد مشاورات بتيسير من الأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط.

واتفق الجانبان على إجراء مزيد من المحادثات بشأن عمليات الإفراج الإضافية والسماح بالزيارات المتبادلة لمنشآت الاحتجاز. كما اتفقوا على خطة تنفيذ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمضي قدماً في عملية الإفراج.

وقال كزمان، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتفاق يشمل إطلاق سراح عدد من منتسبي قوات التحالف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومقاتلي التشكيلات العسكرية المختلفة والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى السياسيين والصحفيين الذين قضوا سنوات في معتقلات الحوثيين.

وأعرب كازمان عن “تضامنه الكامل” مع أولئك الذين ما زالوا معتقلين، متعهدا بمواصلة الجهود إلى جانب أسرهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين “في إطار الجهود المبذولة لإخلاء السجون”.

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إن “قضية الأسرى تظل في مقدمة أولوياتنا”، واصفا الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي”.

“خطوة حاسمة إلى الأمام”

وأشاد الحوثيون بالاتفاق ووصفوه بأنه “خطوة إنسانية مهمة نحو معالجة قضية الأسرى وتخفيف معاناة أسرهم”.

وقالت المجموعة في بيان إنها “تؤكد دعمها لأية جهود بما يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”.

كما قال الحوثيون إن “استمرار احتجاز السجناء يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”، مطالبين الأمم المتحدة و”الهيئات الدولية بلعب دور أكثر فعالية في ضمان تنفيذ الاتفاقات والإفراج عن جميع المعتقلين”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضًا إنها “ترحب” بالاتفاق بين الطرفين، قائلة في بيان إنه “يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام”.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن “كريستين سيبولا”: “لقد جعل اتفاق اليوم العائلات أقرب إلى لم شملهم الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر”.

“والآن بعد أن تم الاتفاق على هويات المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم ونقلهم وإعادتهم إلى وطنهم، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للاضطلاع بدورها كوسيط محايد في تنفيذ هذه العمليات الإنسانية المعقدة.”

وفي أبريل 2023، تبادل الجانبان ما يقرب من 900 أسير في عملية كبيرة نسقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واندلع الصراع بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في العام التالي. وأدت الحرب الأهلية منذ ذلك الحين إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية في اليمن، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.