يواجه عاطف نجيب ما لا يقل عن 10 اتهامات في محاكمة تاريخية بسوريا

ويواجه ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد اتهامات تشمل القتل والتعذيب والمسؤولية عن مجازر.

اتُهم ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بما لا يقل عن 10 جرائم، بما في ذلك القتل والتعذيب والمسؤولية عن مجازر، في الجلسة الثانية من محاكمة تاريخية.

مثل عاطف نجيب، رئيس الأمن السياسي السابق في محافظة درعا جنوبي سوريا، أمام المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق يوم الأحد داخل قفص ويرتدي زي السجن المخطط.

وهو متهم بالإشراف على حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في درعا خلال انتفاضة عام 2011، التي أشعلت الحرب الأهلية في سوريا التي استمرت 14 عامًا. وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 75 مدعيا رفعوا قضايا ضد نجيب، ومن المتوقع أن يدليوا بشهادتهم أمام المحكمة.

وحضر الجلسة أقارب الضحايا وأعضاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلي المنظمات القانونية والإنسانية الدولية. وبعد جلسة مفتوحة استمرت نحو ساعة، دخلت المحكمة في جلسة مغلقة لحماية بعض الشهود.

ومثل نجيب لأول مرة أمام المحكمة في 26 أبريل/نيسان في جلسة تحضيرية، لكن يوم الأحد كان أول يوم موضوعي لمحاكمته. وتمثل هذه الإجراءات أول جهد في سوريا لتقديم المسؤولين في عهد الأسد إلى العدالة.

ويحاكم الأسد وشقيقه ماهر، القائد السابق للفرقة الرابعة مدرعة في الجيش السوري، غيابيا. وفر الأسد إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2024، كما فر معظم أعضاء دائرته الداخلية من سوريا.

وواجهت حكومة الرئيس المؤقت أحمد الشرع انتقادات بسبب التأخير في إطلاق عملية العدالة الانتقالية الموعودة بعد الحرب التي قُتل فيها ما يقدر بنحو نصف مليون شخص. لكن يبدو أن السلطات تتحرك الآن بقوة أكبر لمحاكمة المسؤولين المرتبطين بالأسد.

كان نجيب يشرف على الأمن السياسي في درعا عندما تم اعتقال وتعذيب المراهقين الذين كتبوا شعارات مناهضة للحكومة على جدار المدرسة. أصبحت القضية حافزًا لانتفاضة أوسع.

اعتقلت قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية نجيب في يناير/كانون الثاني 2025، خلال حملة أمنية استهدفت فلول الحكومة السابقة في محافظة اللاذقية. ويعتبر اعتقاله من أهم عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين أمنيين سابقين، لأنه كان يشغل منصبا أمنيا حساسا في درعا مع بداية الانتفاضة السورية.