حروب العصابات تقتل العشرات من المارة، بحسب الشرطة السويدية

وشملت الوفيات الناجمة عن عنف العصابات أشخاصاً أصيبوا برصاصات طائشة، وحالات خطأ في تحديد الهوية من قبل مطلق النار، وأقارب أعضاء العصابات المستهدفين.

لقي 23 من المارة الأبرياء مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حوادث إطلاق نار في السويد خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لإحصائيات تسلط الضوء على معركة البلاد لكبح جماح جرائم العنف.

وتكافح السويد منذ أكثر من عشر سنوات لاحتواء عنف العصابات المرتبط في المقام الأول بتصفية الحسابات ومعارك السيطرة على سوق المخدرات. ومن بين الضحايا الأبرياء أشخاص أصيبوا برصاص طائش، وحالات خطأ في تحديد الهوية، وأقارب لأعضاء العصابة المستهدفة، وفقا لإحصاءات الشرطة الصادرة يوم الاثنين.

وقال ألكسندر فالينيوس، منسق العمليات في إدارة العمليات الوطنية بالشرطة السويدية، لوكالة الأنباء TT، إن أحد أسباب عدد الجرحى من المارة هو أن العديد من مطلقي النار كانوا من الشباب.

وقال فالينيوس: “إننا نتعامل مع مرتكبي الجرائم من الشباب الذين، في كثير من الحالات، ليس لديهم خبرة سابقة في جرائم العنف، مما يعني زيادة خطر إصابة أطراف ثالثة أو الهدف الخطأ”.

أفراد العصابة الصغار

غالبًا ما تستخدم العصابات السويدية وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة لتجنيد المراهقين الذين يحصلون على أموال مقابل تنفيذ جرائم.

وغالباً ما تكون أعمار المجندين أقل من 15 عاماً، وهو سن المسؤولية الجنائية في السويد – مما يعني أنه لا يمكن ملاحقتهم قضائياً ويقعون تحت مسؤولية الخدمات الاجتماعية، مما يجعلهم أصولاً قيمة للعصابات.

وتدفع حكومة الأقلية اليمينية، المدعومة من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، بمقترحات للقضاء على الجريمة والهجرة قبل الانتخابات العامة المقررة في 13 سبتمبر.

وقالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لطرح تشريع يلزم منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات بإزالة “إعلانات القتل” التي تنشرها العصابات في غضون ساعة أو مواجهة غرامات باهظة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاما في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أربع سنوات على الأقل.