زامبيا تؤجل الصفقات الأمريكية بسبب المعادن وطلبات البيانات

وتدعو الحكومة في لوساكا إلى الشراكة، وليس المساعدات، لأنها ترفض التمويل الأمريكي بسبب مخاوف تتعلق بالحكم الذاتي الاستراتيجي.

علقت الحكومة الزامبية المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن صفقات بمليارات الدولارات للخدمات الصحية والمعادن

وقال وزير الخارجية مولامبو هايمبي يوم الاثنين إن الاتفاقيات المقترحة توقفت بسبب شروط واشنطن “غير المقبولة” ومطالباتها بالمعاملة التفضيلية.

وقال بيانه إن الاتفاقية الصحية، التي عرضت الولايات المتحدة بموجبها ما يصل إلى ملياري دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، معلقة بسبب “إدراج شروط تعتبرها الحكومة الزامبية غير مقبولة”. وعلى وجه الخصوص، قالت زامبيا إن مطالبتها بمشاركة البيانات من شأنها أن تنتهك “حقوق المواطنين”.

وقد تم تأجيل صفقة منفصلة بشأن المعادن المهمة بسبب إصرار الولايات المتحدة على حصول شركاتها على معاملة تفضيلية. زامبيا هي ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا ولديها احتياطيات كبيرة من المعادن الأخرى.

وقال هيمبي إن زامبيا تشعر بالقلق أيضًا بشأن “اقتران الاتفاقيتين”، حيث تجعل الولايات المتحدة إبرام الصفقة الصحية يعتمد على صفقة المعادن.

وقال إن الحكومة الزامبية ظلت ثابتة في تأكيدها على ضرورة النظر في الاتفاقيات بشكل منفصل فيما يتعلق بمزاياها.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث السفير الأمريكي المنتهية ولايته في لوساكا، مايكل جونزاليس، عن مخاوف تتعلق بجهود زامبيا في مكافحة الفساد والقضايا الهيكلية المرتبطة بالدعم الأمريكي لقطاع الصحة، وفقًا لمسؤولين نقلت وكالة الأناضول عنهم.

ورفض هايمبي هذه المزاعم قائلا إن العلاقات بين لوساكا وواشنطن لا تقوم على المساعدات بل على شراكة قوية ومتنامية متجذرة في التعاون الاستراتيجي.

وكان المدافعون عن الصحة قد حذروا من أن الصفقة الصحية المقترحة تربط الأموال بالوصول إلى التعدين وتجلب مخاطر مشاركة البيانات، لكن حكومة زامبيا قالت في السابق فقط إن أجزاء منها لا تتماشى مع مصالح البلاد.

ووقع عدد من الدول الإفريقية مذكرات تفاهم تمثل النهج الأمريكي تجاه المساعدات الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك، تنضم زامبيا الآن إلى غانا وزيمبابوي في رفض مطالب واشنطن، مع مخاوف خاصة بشأن تبادل البيانات.