تمكين مركز الإيرادات غير النفطية السعودي من مراجعة الرسوم ودعم الاستدامة المالية

الرياض – تم منح مركز الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية صلاحيات واسعة لمراجعة وتنظيم وتعزيز تدفقات الإيرادات الحكومية، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية والتوازن الاقتصادي.

وبحسب الإطار التنظيمي المعتمد حديثاً، سيقوم المركز بدراسة ومراجعة الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والأعباء المالية، وتقديم التوصيات بما يتماشى مع الإجراءات القانونية. كما سيدعم الجهات الحكومية في تقييم المقترحات المتعلقة بالضرائب الجديدة قبل معالجتها رسميًا.

ويهدف المركز إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق منهجيات وأدوات ونماذج موحدة عبر الجهات الحكومية، مع ضمان التوافق مع الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع.

وستقترح لوائح وتعديلات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، وتقدم توصيات لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وسيقوم المركز أيضًا بمساعدة الجهات الحكومية في تقييم العقود التي تدر إيرادات، وسيقوم بتنسيق جمع البيانات المتعلقة بالرسوم والمصاريف ومصادر الدخل المفروضة على الشركات والمواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بمراقبة المبادرات الحكومية المرتبطة بالإيرادات غير النفطية، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان الاستدامة، وتتبع الأداء مقابل الأهداف المعتمدة.

ويمنح الإطار سلطة المركز للمشاركة في صياغة السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تؤثر على الإيرادات غير النفطية، فضلا عن إعداد تقارير دورية لتقييم أداء الإيرادات مقابل التوقعات.

كما سيقوم المركز باستكشاف فرص تسييل الأصول الحكومية، وإبرام اتفاقيات مع شركاء دوليين، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بمهامه.

وسيعمل المركز، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض، باستقلال مالي وإداري، ويشرف عليه مجلس إدارة يرأسه الوزير. ويتولى مجلس الإدارة الموافقة على السياسات والميزانيات والخطط الإستراتيجية، والإشراف على عمليات المركز.

سيقوم الرئيس التنفيذي بإدارة العمليات اليومية للمركز، بما في ذلك تطوير الاستراتيجيات والإشراف على الميزانيات وتمثيل المركز أمام السلطات المختصة.

وستشمل موارد المركز المخصصات الحكومية والتبرعات والمنح وغيرها من الإيرادات المعتمدة، على أن تتم إدارة جميع الإيرادات من خلال نظام الخزانة الموحد في البنك المركزي السعودي.

ويلتزم المركز بتقديم التقارير السنوية والبيانات المالية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية.