السعودية تدعو إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وتقول إن موقف إسرائيل يعيق التقدم

نيويورك – وشددت المملكة العربية السعودية على ضرورة التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حين دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وتجديد الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

أدلى بهذه التصريحات مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر للمعاهدة، وكذلك في مناقشات الأمم المتحدة الأوسع حول التطورات الإقليمية.

وقال الواصل إن المعاهدة تظل حجر الزاوية في نظام منع الانتشار العالمي، مؤكدا أهمية الحفاظ على التوازن بين أركانه الثلاثة: نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ودعا الدول المسلحة نوويا إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن الضمان الوحيد ضد استخدام الأسلحة النووية هو إزالتها الكاملة.

كما أكدت المملكة العربية السعودية على حق الدول الأعضاء في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية دون قيود إضافية، مع تعزيز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي القضايا الإقليمية، أشارت المملكة إلى الهجمات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، والتي أدانها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وشددت على أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، واحترام السيادة، وإعلاء مبادئ حسن الجوار.

ودعا الواصل إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية يظل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في عدم الانضمام إلى المعاهدة يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق منطقة خالية من الأسلحة في المنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني، حذرت المملكة من مخاطر التصعيد، وجددت إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.

كما رفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس وأماكنها الإسلامية المقدسة، وأدان الأنشطة الاستيطانية غير القانونية باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي تقوض فرص السلام.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار، ومنع التهجير، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وفق الشرعية الدولية.