عضو مجلس الشورى يدعو إلى إلغاء الرسوم على الوافدين العاملين في قطاع البناء

الرياض – دعا عضو بمجلس الشورى إلى إجراء دراسة حول إلغاء رسوم العمالة الوافدة في قطاع البناء من أجل تقليل تكاليف السكن على المواطنين السعوديين.

وطالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان، خلال جلسة الشورى، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله الشيخ، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الاثنين، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية، دراسة إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في قطاع البناء. وقالت إن ذلك من شأنه أن يقلل تكاليف السكن على المواطنين ويشجع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وبالتالي إعادة التوازن للقطاع.

وحث عضو المجلس خالد البريك وزارة التجارة على الإسراع في تنفيذ الحلول التي تتطلب من وكلاء السيارات تخزين جميع الأجزاء الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في مستودعاتهم بشكل مستمر. وشدد أيضًا على ضرورة تقليل أوقات التشخيص والإصلاح لدى الوكلاء لتحقيق معايير الخدمة المثالية للمستهلكين.

وطالب عاصم مدخلي، عضو المجلس، وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في إنشاء شركات الإنتاج والتسويق الزراعي المتخصصة ضمن أطر قانونية موحدة. واقترح أن تعمل هذه الشركات بالشراكة مع صغار المزارعين وصغار ملاك الأراضي ورجال الأعمال من خلال الغرف التجارية، وبالتالي تعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.

وأشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري وحماية المستهلكين وتنمية القطاعات الواعدة وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمنع دخول المنتجات المقلدة إلى الأسواق.

ودعا عضو آخر الدكتور تركي العنزي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم هذا القطاع الحيوي.

كما تضمنت المطالب الموجهة لوزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد تجربة المستخدم من خلال منصة رقمية واحدة ونشر البيانات التجارية ومؤشرات الأداء الدورية التي تقيس ثقة السوق، وبالتالي دعم النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم، من بينها مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في مجال تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما تضمنت الموافقات، مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في مجال الثروات المعدنية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع اتفاقية في مجال التوظيف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيبال.