البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا

أقر المشرعون مشروع قانون يطالب منصات التواصل الاجتماعي بإدخال أدوات التحقق من العمر وآليات التحكم.

أقر النواب الأتراك مشروع قانون يتضمن تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وهذا التشريع هو الأحدث في اتجاه عالمي يهدف إلى حماية الشباب من الأنشطة الخطيرة عبر الإنترنت، وهو يسير على خطى أستراليا، التي فرضت قيودًا تاريخية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي.

ويأتي اعتماد مشروع القانون في تركيا بعد أسبوع من قيام صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بقتل تسعة طلاب ومعلم في هجوم مسلح على مدرسة إعدادية في كهرمان ماراس بجنوب تركيا.

وتحقق الشرطة في نشاط الجاني عبر الإنترنت، والذي توفي أيضًا، في محاولة للكشف عن دوافعه للهجوم.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة إن مشروع القانون سيجبر منصات التواصل الاجتماعي على تثبيت أنظمة التحقق من العمر، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، ويطلب من الشركات الاستجابة بسرعة للمحتوى الذي يعتبر ضارًا.

وأمام الرئيس رجب طيب أردوغان الآن 15 يومًا للموافقة على مشروع القانون ليصبح قانونًا. وتحدث في أعقاب عمليات القتل في كهرمان ماراس عن الحاجة إلى التخفيف من المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال وخصوصيتهم عبر الإنترنت.

وقال في خطاب متلفز يوم الاثنين: “إننا نعيش في فترة حيث تعمل بعض تطبيقات المشاركة الرقمية على إفساد عقول أطفالنا، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي، بصراحة، بالوعة”.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الاقتراح قائلا إنه ينبغي حماية الأطفال “ليس بالحظر بل بسياسات قائمة على الحقوق”.

التدابير الإلزامية

وبموجب القانون، يتعين على المنصات الرقمية – مثل YouTube وTikTok وFacebook وInstagram – منع الأطفال دون سن 15 عامًا من فتح الحسابات وإدخال أدوات الرقابة الأبوية التي من شأنها إدارة وصول الأطفال.

وسيُطلب من شركات الألعاب عبر الإنترنت أيضًا تعيين ممثل لها في تركيا للتأكد من التزامها باللوائح الجديدة. وتشمل العقوبات المحتملة تخفيضات في النطاق الترددي للإنترنت وغرامات تفرضها هيئة مراقبة الاتصالات في تركيا.

تعرضت الحكومة التركية لانتقادات من قبل المعارضة لتقييد المنصات الإلكترونية عند استخدامها كوسيلة للتعبير عن المعارضة.

وتم تقييد الاتصالات عبر الإنترنت على نطاق واسع خلال احتجاجات العام الماضي لدعم رئيس بلدية اسطنبول المعارض المسجون أكرم إمام أوغلو.

بدأت القيود المفروضة على وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ديسمبر في أستراليا، حيث ألغت شركات التواصل الاجتماعي الوصول إلى حوالي 4.7 مليون حساب تم تحديدها على أنها مملوكة لأطفال.

في الشهر الماضي، بدأت إندونيسيا في تنفيذ لائحة حكومية جديدة تحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى المنصات الرقمية التي يمكن أن تعرضهم للمواد الإباحية والتسلط عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والإدمان.

كما تتخذ بلدان أخرى – بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – أو تفكر في اتخاذ تدابير لتقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي وسط مخاوف متزايدة من تعرضهم للأذى بسبب التعرض لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي غير المنظم.