تقرير: العنف الجنسي الإسرائيلي يساعد في طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية

وجدت منظمة غير حكومية ما لا يقل عن 16 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع منسوبة إلى المستوطنين والجنود الإسرائيليين.

أفاد تقرير بأن العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون والجنود الإسرائيليون تساعد في إجبار الفلسطينيين على مغادرة الضفة الغربية المحتلة.

قام باحثون من اتحاد حماية الضفة الغربية بتفصيل ما لا يقل عن 16 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع المنسوبة إلى المستوطنين والجنود الإسرائيليين، وفقًا للتقرير: العنف الجنسي والنقل القسري في الضفة الغربية: كيف يؤدي استغلال ديناميكيات النوع الاجتماعي إلى النزوح، والذي صدر يوم الاثنين.

وقال التقرير: “تظهر الأدلة كيف يتم استخدام العنف الجنسي للضغط على المجتمعات، وتشكيل القرارات المتعلقة بالبقاء أو مغادرة منازلهم وأراضيهم، وتغيير أنماط الحياة اليومية”.

ووجد الباحثون أن حوادث “التحرش الجنسي والترهيب والإذلال قد تكثفت”، وحذروا من أن العدد الحقيقي للهجمات من المحتمل أن يظل أقل من المبلغ عنه.

اتحاد الحماية في الضفة الغربية هو شراكة بين عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع 83 فلسطينيا من 10 مجتمعات في وادي الأردن وجنوب تلال الخليل ووسط الضفة الغربية.

ووجد الباحثون أن أكثر من 70 بالمائة من النازحين الذين تمت مقابلتهم قالوا إن التهديدات الموجهة للنساء والأطفال، وخاصة العنف الجنسي، كانت الأسباب الحاسمة لمغادرة منازلهم.

ويوضح النص: “استجابة لذلك، تتبنى الأسر استراتيجيات حماية جنسانية، بما في ذلك النقل الجزئي للنساء والأطفال واللجوء إلى الزواج المبكر، في محاولة للحد من التعرض للأذى”.

مراقبة الأماكن الحميمة

أفاد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن حوادث تحرش جنسي، بما في ذلك الإهانات الجنسية، والتعرض غير اللائق، والتهديدات بالعنف الجنسي، ومراقبة الأماكن الحميمة – بما في ذلك غرف النوم.

ووصف مشاركون آخرون كيف أُجبر الفلسطينيون على التعري والضرب والتبول، وقام المهاجمون بمشاركة صور الانتهاكات.

ويشير التقرير إلى أن الجنود الإسرائيليين الذين تواجدوا خلال هذه الأحداث، لم يمنعوا أو يوقفوا الهجمات، ولم يقوموا بالتحقيق فيها بالشكل المناسب.

في الأسبوع الماضي، سمح الجيش الإسرائيلي لخمسة جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على سجين فلسطيني في معتقل سدي تيمان سيء السمعة، بالعودة إلى الخدمة الاحتياطية، بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وقد تمت إعادة الجنود، وجميعهم من وحدة القوة 100 المخصصة لحراسة السجون العسكرية، إلى مناصبهم على الرغم من التحقيق العسكري الداخلي المستمر في سلوكهم.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان القرار ووصفته بأنه ظلم قانوني، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه “فصل آخر غير معقول في تاريخ النظام القانوني الإسرائيلي الطويل الأمد المتمثل في منح مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الفلسطينيين الإفلات من العقاب”.