التقرير يجد أن غزة بحاجة إلى أكثر من 71 مليار دولار في العقد المقبل للتعافي

القطاعات المدمرة في القطاع الفلسطيني تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، بحسب ما توصل إليه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

أفاد تقرير جديد بأن هناك حاجة إلى أكثر من 71 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من أجل التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي التقييم السريع الأخير للأضرار والاحتياجات في غزة (RDNA)، الذي صدر يوم الاثنين، أكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن الصراع كان له “تأثير كارثي على التنمية البشرية” وترك الجيب في حاجة ماسة إلى مبالغ ضخمة من المال في المستقبل القريب.

وخلص التقرير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من إعادة إعمار غزة لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودعم انتعاشها الاقتصادي.

وجاء في بيان مشترك للجهات الراعية للتقرير أن “الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية تقدر بنحو 35.2 مليار دولار، مع خسائر اقتصادية واجتماعية تصل إلى 22.7 مليار دولار”.

ويخضع قطاع غزة لـ”وقف إطلاق نار” هش تم الاتفاق عليه في أكتوبر/تشرين الأول. ويأتي الاتفاق، الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بانتهاكه مرارا وتكرارا، بعد عامين من الصراع المدمر الذي أشعلته الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وقد أدى الرد الإسرائيلي – الذي تمت إدانته على نطاق واسع لأنه تحول بسرعة إلى محاولة للقضاء على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة – إلى مقتل أكثر من 72500 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقتل ما لا يقل عن 777 شخصا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، وفقا للوزارة، مع مقتل 32 شخصا منذ بداية أبريل وحده. ومن بين الضحايا صحفي الجزيرة محمد وشاح، الذي قُتل في غارة بطائرة بدون طيار غرب مدينة غزة في 8 أبريل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل ارتكبت 2400 انتهاكا لـ”وقف إطلاق النار”. وتشمل هذه عمليات القتل والاعتقالات والحصار وسياسات التجويع.

مدفون

وقالت الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي خلف أكثر من 61 مليون طن من الركام في القطاع المحاصر والمدمر، مما أدى إلى دفن مجتمعات بأكملها.

ووفقاً لتقرير التقييم السريع للنازحين، فقد تم تدمير أو تضرر 371,888 وحدة سكنية، وأكثر من 50 بالمائة من المستشفيات في الإقليم معطلة، كما دمرت أو تضررت جميع المدارس تقريباً.

وقد انكمش اقتصاد غزة بنسبة 84 بالمائة، وتم تهجير 1.9 مليون شخص، عدة مرات في كثير من الأحيان. ووجد التقييم أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم.

وقال التقرير إن القطاعات الأكثر تضررا في القطاع تشمل “الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة”. وأدى الصراع إلى تراجع التنمية البشرية في غزة 77 عاما.

وقد دعت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن تتم عملية إعادة إعمار غزة “بقيادة فلسطينية” واستناداً إلى “مقاربات تدعم بشكل فعال انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية”.

ويعد هذا توبيخا واضحا للتلميحات السابقة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن إمكانية تطهير غزة وإعادة بنائها كمنتجع على البحر الأبيض المتوسط.