السعودية تعدل قانون مكافحة غسل الأموال وتفرض حظر السفر على المخالفين

الرياض – وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أحكام جديدة تفرض حظر السفر على المجرمين المدانين وتوسيع إجراءات مصادرة الأصول.

وبموجب المادة 28 المحدثة، سيتم منع المواطنين السعوديين المحكوم عليهم بالسجن بتهمة غسل الأموال من السفر إلى الخارج لمدة تساوي مدة سجنهم.

سيتم ترحيل المخالفين غير السعوديين بعد قضاء مدة محكوميتهم ومنعهم من العودة إلى المملكة باستثناء الحج أو العمرة وفقا للأنظمة.

كما عززت التعديلات العقوبات المالية. وتنص المادة 33 على أنه يجب على المحاكم أن تأمر بمصادرة الأموال والعائدات والأصول المرتبطة بها عند الإدانة. وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأصول مشروعة، فسيتم الاستيلاء على قيمة معادلة لها.

ويجوز للمحكمة أيضًا مصادرة الأصول الأخرى المملوكة للجاني والتي لا تتناسب مع دخله المشروع إذا ثبت أنها مستمدة من نشاط إجرامي، ما لم يتم إثبات الأصل المشروع.

وتسمح الأحكام المحدثة للمحاكم بمصادرة الأصول بغض النظر عما إذا كانت مملوكة للجاني أو لطرف ثالث، بشرط إثبات ارتباطها بالجريمة. ومع ذلك، لن يتم الاستيلاء على الأصول إذا تمكن المالك من إثبات أنه تم الحصول عليها بحسن نية وبقيمة عادلة.

تتمتع المحاكم أيضًا بصلاحية إبطال أو تعليق المعاملات أو الأنشطة التي قد تعيق السلطات عن استرداد الأصول الخاضعة للمصادرة.

تكلف المادة 49 مكرر الجديدة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بمسؤولية تطوير وتحديث السياسات الوطنية القائمة على المخاطر، وتقييم التهديدات – بما في ذلك تلك المرتبطة بالبلدان عالية المخاطر – والمواءمة مع المعايير الدولية. وسيصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة.

كما تتضمن التعديلات إزالة مصطلح “المنظمات غير الهادفة للربح” من عدة مواد بالقانون.