تقول منظمة غير حكومية إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى “مستويات كارثية”.

تقول منظمة الإنسانية والشمول أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات شديدة وسط الحرب والأزمات الإنسانية.

تقول منظمة “الإنسانية والشمول” غير الحكومية إن الوضع الإنساني وصل إلى “مستويات كارثية” بالنسبة للمدنيين، بل إنه أصبح أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد ثلاث سنوات من الحرب في السودان.

اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023، مما أطلق العنان لموجة من العنف أدت إلى واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية التي من صنع الإنسان نموًا في العالم منذ ذلك الحين.

وقالت منظمة “الإنسانية والشمول”، وهي منظمة غير حكومية دولية تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة والضعفاء الذين يعيشون في أوضاع مزرية، في بيان يوم الخميس إن وضع الفئات الأكثر ضعفًا مستمر في التدهور مع استمرار العنف، وانهيار الخدمات الأساسية، والتهديدات التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن ما يقدر بنحو 11.6 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب، وأكثر من 33 مليونًا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص قد عادوا بالفعل إلى ديارهم بحلول نهاية يناير 2026، بما في ذلك 700 ألف من الخارج.

وحدثت معظم حالات العودة إلى الولايات التي تراجعت فيها أعمال العنف إلى حد كبير، مثل الخرطوم والنيل الأزرق والجزيرة.

“تحديات بالغة الشدة”

وقالت منظمة الإنسانية والشمول إن 4.6 مليون شخص، أي حوالي 16 بالمائة من سكان السودان، يعيشون من ذوي الإعاقة.

وقالت المنظمة: “في المناطق المتضررة من النزاع، من المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير بسبب الإصابات والصدمات والتدهور الصحي المزمن والعوائق التي تحول دون الرعاية”.

وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة “يواجهون تحديات بالغة في الفرار من العنف، والحصول على المساعدة، وحماية أنفسهم من الأذى”، مضيفًا أنهم غالبًا ما يكونون أيضًا من بين “أول من يتخلفون عن الركب ويواجهون مخاطر أكبر بكثير من العنف والإساءة والتمييز والإقصاء”.

أشارت منظمة الإنسانية والشمول إلى مخلفات الحرب القابلة للانفجار باعتبارها “خطرًا جديدًا ومميتًا” على ملايين النازحين العائدين إلى ديارهم.

وأضافت أن “مناطق العودة والخطوط الأمامية السابقة ملوثة بشدة بالذخائر غير المنفجرة، بما في ذلك الألغام المضادة للأفراد”.

وأضافت المجموعة أن “هذه المخاطر موجودة في المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة وعلى الطرق، مما يشكل تهديدًا مستمرًا للمدنيين ويقيد بشدة الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش”.