بالتفاصيل: خلف قضبان الرحمة.. ضبط أدوية محظورة داخل دار رعاية شهيرة والحبس ينهي الجدل

أصدر القضاء المصري حكماً حاسماً في واحدة من أكثر القضايا جدلاً خلال الآونة الأخيرة، حيث قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس سمر سعد فتحي عثمان، الشهيرة بـ «سمر نديم»، مالكة دار «زهرة مصر»، لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، في واقعة حيازة مواد مخدرة (أدوية جدول).

تفاصيل الحكم الصادر ضد سمر نديم

جاء الحكم في القضية رقم 179 لسنة 2025 جنح بدر، بتاريخ 28 فبراير 2026، متضمناً:

• الحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ.

• مصادرة جميع المضبوطات.

• إلزامها بكافة المصاريف الجنائية.

حيثيات المحكمة: “أدلة دامغة وتقارير كيميائية”

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت ارتكاب سمر نديم للجريمة المسندة إليها، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية كانت صحيحة وخالية من أي عوار. وأوضحت المحكمة أن المضبوطات (الأقراص المخدرة) تم العثور عليها أثناء قيام لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي بمأمورية جرد رسمية للمنشأة.

واستندت المحكمة إلى تقرير المعمل الكيماوي الذي قطع الشك باليقين، مؤكداً أن الأحراز المضبوطة تندرج ضمن الجدول الثالث من جداول قانون المخدرات المصري، وهو ما جعل المحكمة تطمئن لسلامة الدليل وتسلسل الإجراءات.

من “غلق الدار” إلى “قضية ضحى”: مسلسل الأزمات

ارتبط اسم سمر نديم بسلسلة من الأزمات في مصر مؤخراً، بدأت بقرار وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2025 بغلق دار «زهرة مصر» بمدينة بدر، ونقل 35 نزيلة لعدم وجود تراخيص قانونية ورصد مخالفات مالية وإدارية.

كما عادت القضية لتتصدر المشهد مجدداً في فبراير 2026 بعد مأساة مقتل الفتاة «ضحى»، التي كانت تقيم سابقاً بالدار، وهي الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي قضية المواد المخدرة وتضع فصلاً جديداً في هذه السلسلة القانونية.

الموقف القانوني للاستئناف

وفقاً للقانون، في حال رغبت سمر نديم في الطعن على الحكم بالاستئناف، يجب أن يتم ذلك بشخصها أمام المحكمة، وفي حال البدء في تنفيذ الحكم تظل محبوسة لحين نظر جلسة الاستئناف، وهو ما أكدته المصادر القانونية المتابعة للقضية.