تقدم جماعات الإغاثة التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مع اقتراب حظر العمل في غزة والضفة الغربية

أمرت إسرائيل 37 منظمة إغاثة بوقف عمليات إنقاذ الأرواح في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وكذلك الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

قالت 17 منظمة إغاثة دولية إنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بمواصلة العمل في قطاع غزة ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن توقف الحكومة الإسرائيلية أنشطتها المنقذة للحياة الشهر المقبل.

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحظر دخول 37 منظمة إغاثة إلى غزة التي مزقتها الحرب والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة في الأول من مارس/آذار، وهي خطوة وصفت بأنها قد تكون لها عواقب مدمرة على الفلسطينيين.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء، قالت منظمات الإغاثة إنها تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على تعليق عاجل لخطة منعهم من العمل، وتسعى للحصول على أمر قضائي مؤقت عاجل من المحكمة في انتظار المراجعة القضائية الكاملة للأمر الإسرائيلي.

قالت منظمة أوكسفام الدولية يوم الثلاثاء إن الإغلاق القسري لعمليات الإغاثة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يبدأ في وقت مبكر من يوم السبت.

وحذرت منظمة أوكسفام من أن “التأثير سيكون فورياً، ويمتد إلى ما هو أبعد من المنظمات الفردية ليشمل النظام الإنساني الأوسع”.

وقالت في بيان: “في غزة، لا تزال الأسر تعتمد على المساعدات الخارجية وسط استمرار القيود على دخول المساعدات وتجدد الضربات في المناطق المكتظة بالسكان”.

وأضاف: “في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تؤدي التوغلات العسكرية وعمليات الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية”.

يأتي إجراء المحكمة في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الإسرائيلية منظمات الإغاثة – بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، والمعروفة بالأحرف الأولى من اسمها الفرنسي MSF، ومنظمة أوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير – في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بأن تسجيلات عملها الإسرائيلية قد انتهت وأن أمامها 60 يومًا لتجديدها وتقديم قوائم تحتوي على تفاصيل شخصية عن موظفيها الفلسطينيين.

وإذا فشلت في تقديم معلومات عن موظفيها الفلسطينيين، فسيتعين على المنظمات وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، اعتبارًا من الأول من مارس.

وتقول المنظمات إن الامتثال للأوامر الإسرائيلية من شأنه أن يعرض موظفيها الفلسطينيين لانتقام محتمل، ويقوض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك القانون الأوروبي لحماية البيانات.

وجاء في طلب المحكمة أن “تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تمامًا مع مبدأ الحياد”.

وفقًا للأمم المتحدة، قُتل 133 عاملاً في منظمة غير حكومية في هجمات إسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 15 موظفًا في منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت وكالات الإغاثة في بيانها المشترك إن وقف أنشطتها سيؤدي إلى “انهيار إنساني وضرر لا يمكن إصلاحه” لمئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين.

وتعتمد الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على منظمات الإغاثة للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى وغيرها من الضروريات بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من عامين معظم أراضي القطاع.

ويقول الملتمسون إنهم اقترحوا بدائل عملية لتسليم قوائم الموظفين إلى السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك “أنظمة التدقيق التي يدققها المانحون”.