ترامب يعتزم رفع التعريفة الجمركية الأمريكية العالمية من 10 إلى 15% بعد حكم المحكمة العليا

ضاعف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تعريفاته العالمية الجديدة، فرفعها من 10% إلى 15%، بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسومه الشاملة على الواردات.

وجاء هذا الإعلان يوم السبت في الوقت الذي تسعى فيه الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى سداد ما يقدر بنحو 133 مليار دولار جمعتها واشنطن بالفعل.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” الخاصة به: “أنا، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، سأعمل على الفور على رفع الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% على البلدان، التي كان الكثير منها “يسرق” الولايات المتحدة لعقود من الزمن، دون عقاب (حتى جئت!) إلى مستوى 15% المسموح به بالكامل والمختبر قانونيا”.

وقال إن هذه الخطوة “تستند إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف والمكتوب بشكل سيء والمناهض لأمريكا بشكل غير عادي” الذي أصدرته المحكمة العليا يوم الجمعة.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة بأنه من غير الدستوري أن يقوم ترامب بتحديد وتغيير الرسوم الجمركية من جانب واحد، لأن سلطة فرض الضرائب تقع على عاتق الكونجرس الأمريكي.

وألغى قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كل دولة تقريبًا باستخدام قانون سلطات الطوارئ، المعروف باسم قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

وانتقد ترامب قضاة الأغلبية ووصفهم بأنهم “حمقى وكلاب تابعة” في مؤتمر صحفي بعد الحكم، واصفا إياهم بأنهم “يسببون إحراجا لعائلاتهم”. وسرعان ما وقع على أمر تنفيذي – يستند إلى قانون مختلف، المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 – لفرض تعريفة شاملة بنسبة 10 في المائة، ابتداء من يوم الثلاثاء.

وتعد الزيادة البالغة 15 بالمئة التي أعلن عنها يوم السبت هي أعلى نسبة مسموح بها بموجب القانون.

ومع ذلك، فإن هذه التعريفات تقتصر على 150 يومًا ما لم يتم تمديدها من قبل الكونجرس. ولم يسبق لأي رئيس أن استخدم المادة 122، وقد يؤدي استخدامها إلى المزيد من التحديات القانونية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمر التنفيذي المحدث وشيكًا.

الدعاوى القضائية

وقال البيت الأبيض إن تعريفات القسم 122 تشمل إعفاءات لبعض المنتجات، بما في ذلك المعادن الحيوية والمعادن ومنتجات الطاقة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وكتب ترامب يوم السبت أن إدارته ستواصل العمل على إصدار رسوم جمركية أخرى مسموح بها.

وأضاف: “خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستحدد إدارة ترامب وستصدر التعريفات الجديدة والمسموح بها قانونًا، والتي ستواصل عمليتنا الناجحة للغاية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

قال الرئيس بالفعل إن إدارته تعتزم الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب على الواردات على منتجات أو دول محددة بناءً على تحقيقات في الأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وكانت التعريفات الجمركية محورية في سياسات ترامب الاقتصادية، والتي قال إنها تعالج مجموعة من القضايا، بدءًا من إحياء التصنيع في الولايات المتحدة إلى إجبار الدول الأخرى على التحرك، سواء كان ذلك من خلال تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات أو وقف الأعمال العدائية مع بعضها البعض.

كما استخدم الرسوم الجمركية، أو التهديد بفرضها، لانتزاع صفقات تجارية من دول أجنبية.

وتظهر البيانات الفيدرالية أن وزارة الخزانة جمعت أكثر من 133 مليار دولار من ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول.

منذ صدور حكم المحكمة العليا، تم رفع أكثر من ألف دعوى قضائية من قبل المستوردين في الولايات المتحدة للمطالبة باسترداد الأموال، وهناك المزيد من القضايا في الطريق.

وقال جون دايموند، مدير مركز سياسات الضرائب والميزانية في جامعة رايس، إنه على الرغم من أن الطريق إلى الأمام لمثل هذه المطالبات سليم من الناحية القانونية، إلا أنه ليس واضحا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.

وقال دايموند: “من الواضح أنهم سيفوزون في المحكمة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت”. “بمجرد أن تصبح أوامر المحكمة سارية المفعول، لا أعتقد أن هذه المبالغ المستردة ستكون فوضوية إلى هذا الحد بالنسبة للشركات الكبرى. فالشركات الأصغر ستواجه صعوبة أكبر بكثير في اجتياز هذه العملية”.

لكن دياموند قال إن الحكومات الأجنبية تدير “الفوضى الحقيقية”.

“ماذا تفعل إذا كنت تايوان، أو بريطانيا العظمى، ولديك هذه الصفقة التجارية القائمة، لكنها الآن انقلبت رأسا على عقب؟”

ويخفض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان التعريفة العامة على البضائع التايوانية من 20% إلى 15%، وهو نفس مستوى الشركاء التجاريين الآسيويين كوريا الجنوبية واليابان، مقابل موافقة تايبيه على شراء ما قيمته 85 مليار دولار من الطاقة والطائرات والمعدات الأمريكية.

ويفرض الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعريفة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، كما يخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم في المملكة المتحدة.

“”نشل الشعب الأمريكي””

وبعد قرار المحكمة العليا، قال الممثل التجاري لترامب، جاميسون جرير، لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة إن تلك الدول يجب أن تحترم اتفاقياتها ⁠حتى لو دعت إلى معدلات أعلى من تعريفات المادة 122.

وقال جرير إن الصادرات إلى الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للضريبة بمعدلاتها المتفاوض عليها البالغة 19 في المائة، على الرغم من أن المعدل العالمي أقل. وقال كبير المفاوضين الإندونيسيين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، إيرلانجا هارتارتو، إن الاتفاق التجاري بين الدول الذي حدد التعريفات الأمريكية بنسبة 19 بالمائة، والذي تم التوقيع عليه يوم الجمعة، لا يزال ساري المفعول على الرغم من قرار المحكمة.

يمكن أن يمثل هذا الحكم أخبارًا جيدة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض على اتفاق مع واشنطن لخفض معدل التعريفة الجمركية البالغ 40 بالمائة، ولكنها قد تشهد الآن انخفاض معدل التعريفة الجمركية إلى 15 بالمائة، على الأقل مؤقتًا.

كان رد فعل الحكومات في مختلف أنحاء العالم على قرار المحكمة العليا ــ فضلا عن إعلان ترامب اللاحق عن التعريفة ــ بمزيج من التفاؤل الحذر والخوف والإحباط.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز إنه سينسق موقفا أوروبيا مشتركا قبل المحادثات مع ترامب في أوائل مارس، في حين وصف وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، كريستوفر هيو، الوضع المحيط بتحركات ترامب الجديدة للتعريفات الجمركية بأنه “إخفاق تام”.

ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة، تراجعت معدلات تأييد ترامب بشأن تعامله مع الاقتصاد بشكل مطرد خلال العام الذي قضاه في منصبه.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وأغلق يوم الاثنين أن 34 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد، بينما قال 57 بالمئة إنهم لا يوافقون على ذلك.

تظل القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير للناخبين.

وألقى الديمقراطيون، الذين يحتاجون فقط إلى قلب ثلاثة مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر للفوز بالأغلبية، باللوم على تعريفات ترامب في تفاقم ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسارعوا إلى إدانة تهديد ترامب الجديد بالتعريفة الجمركية يوم السبت.

واتهم الديمقراطيون في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب ترامب بـ”نشل الشعب الأمريكي” من خلال التعريفة الجمركية المرتفعة التي أعلن عنها حديثا.

وكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من اعتبار الرسوم الجمركية غير قانونية، فإنه يفعل كل ما في وسعه للتأكد من أنه لا يزال بإمكانه رفع تكاليفك”.

وأضاف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، وهو خصم ترامب، أنه “ [Trump] لا يهتم بك”.