مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في اليمن بعد تفريق قوات الأمن اقتحام المجلس الانتقالي الجنوبي

اندلعت الاحتجاجات بعد أن عقدت الحكومة المعترف بها دوليا جلستها الأولى في مدينة عدن جنوبي البلاد.

قتلت قوات الأمن اليمنية شخصا واحدا على الأقل وأصابت 11 آخرين عندما حاول حشد مرتبط بالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي اقتحام بوابة قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، حسبما أفاد مراسل الجزيرة العربية.

وحصلت الجزيرة على لقطات حصرية لإطلاق النار، يُزعم أنها تظهر عدة جرحى في الموقع.

ووقع إطلاق النار يوم الخميس بعد أن عقد رئيس الوزراء شايع محسن الزنداني الاجتماع الأول للحكومة المعترف بها دوليا في قصر المعاشيق. وجرت الجلسة وسط تظاهرات للمعارضة، بحسب وكالة سبأ للأنباء.

وقالت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، في بيان اطلعت عليه الجزيرة، إن أفراد الأمن تصدوا بطريقة مشروعة للمحتجين المسلحين الذين حاولوا دخول المنطقة لتنفيذ “أعمال تخريبية”. وأضافت اللجنة أنها “لن تتسامح مع أي تورط في أعمال الفوضى أو الاعتداء على القوات الأمنية”.

وبحسب المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد أصيب 21 شخصاً على الأقل. وأدانت المجموعة ما أسمته الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة. كما ناشدت المجتمع الدولي التحرك بشأن “القمع الممنهج” الذي يتعرض له “أبناء المحافظات الجنوبية”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، يسيطر على عدن وجزء كبير من جنوب اليمن إلى أن أجبرهم هجوم حكومي مدعوم من السعودية على التراجع في أوائل يناير/كانون الثاني.

يوم الجمعة المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن رفضها الاعتراف بشرعية الحكومة اليمنية المشكلة حديثاً، واصفة وجودها في العاصمة المؤقتة عدن بـ”سلطة الأمر الواقع” التي تفتقر إلى الدعم السياسي والشعبي. وقال المجلس الانتقالي الجنوبي إن الحكومة “لا تمثل إرادة شعب الجنوب”.

وحذرت من أن أي تواجد حكومي رسمي في عدن أو المحافظات الجنوبية لن يترجم إلى أي التزامات سياسية على ممثلي الجنوب.

ويشهد اليمن أعمال عنف وعدم استقرار منذ عام 2014، عندما استولى المتمردون الحوثيون على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

والمجلس الانتقالي الجنوبي هو جماعة انفصالية مسلحة تشكلت في عام 2017، وتسعى إلى تقرير المصير واستقلال جنوب اليمن.