أكثر من 80 دولة عضو في الأمم المتحدة تدين ضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذر من أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى مصادرة واسعة النطاق لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

أدانت أكثر من 80 دولة عضو في الأمم المتحدة خطة إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة والمطالبة بمساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها “أملاك دولة” إسرائيلية.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الثلاثاء متحدثا نيابة عن التحالف الذي يضم 85 دولة عضوا والعديد من المنظمات الدولية: “ندين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية”.

وقال منصور: “إن مثل هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها على الفور. ونؤكد في هذا الصدد معارضتنا القوية لأي شكل من أشكال الضم”.

وأضاف: “نكرر رفضنا لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.

وأضاف أن “مثل هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة وتعرض للخطر احتمال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.

والخطة الشاملة هي اتفاق تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر بين إسرائيل وحماس لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تتضمن وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين الموقعين على البيان المشترك يوم الثلاثاء أستراليا وكندا والصين وفرنسا وباكستان وروسيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي البيان المشترك في أعقاب قرار إسرائيل تنفيذ تسجيل الأراضي في القسم (ج) من الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، عندما بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ويشكل القسم “ج” نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، وفقا لمنظمة “السلام الآن” لمراقبة المستوطنات غير الشرعية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن خطة تسجيل الأراضي الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى “تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم والمخاطرة بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة”.

وحذر غوتيريس من أن العملية يمكن أن تكون “مزعزعة للاستقرار” وغير قانونية، مستشهداً بحكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 والذي نص على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وقالت محكمة العدل الدولية في حكمها إن “إساءة استخدام إسرائيل لوضعها كقوة احتلال” يجعل “وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.

وأضافت المحكمة أن “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، تم إنشاؤها ويجري الحفاظ عليها في انتهاك للقانون الدولي”.

ووفقا لمحكمة العدل الدولية، يعيش حوالي 465 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، موزعين على حوالي 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حادث منفصل، استشهد يوم الثلاثاء طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا، وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة في منطقة وادي الأردن بوسط الضفة الغربية المحتلة، جراء ذخيرة ألقاها الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقالت وفا إن الطفلين المصابين، وعمرهما 12 و14 عاما، يتلقيان العلاج في المستشفى.