ليبيا تصدر تراخيص نادرة للتنقيب عن النفط للشركات الأجنبية

ومن بين الشركات الفائزة بالعطاءات: شيفرون، إيني، قطر إنرجي وأيتيو.

منحت ليبيا حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية بهدف إصلاح القطاع بعد سنوات من الحرب الأهلية.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نتائج جولة التراخيص الأولى منذ عام 2007 يوم الأربعاء. وكان من بين الفائزين شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، وشركة الطاقة النيجيرية أيتيو، وهي أكبر شركة خاصة للطاقة في أفريقيا.

وكان من بين مقدمي العروض الفائزين الآخرين اتحادات شركات: ريبسول الإسبانية مع شركة بريتيش بتروليوم، وإيني شمال أفريقيا مع شركة قطر للطاقة، وريبسول مع مجموعة MOLGroup المجرية وشركة تركي بيتروليري.

تشير منح التراخيص إلى بعض الاهتمام المتجدد بقطاع النفط الليبي، والذي كان المستثمرون الأجانب يشعرون بالقلق منه منذ فترة طويلة بعد اندلاع الصراع في البلاد في عام 2011 مع الإطاحة بالحاكم القديم معمر القذافي. لكن الخبراء قالوا إن الاستجابة كانت أقل من المتوقع.

وقال هاميش كينير، المحلل في شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر ومقرها المملكة المتحدة، لوكالة فرانس برس: “من المرجح أن استمرار عدم اليقين بشأن الخلل السياسي في ليبيا وانعدام الأمن في المناطق المحيطة بالكتل المعروضة كان من عوامل الاستجابة المخيبة للآمال”.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا بين الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب، وغالبا ما تؤدي الخلافات حول البنك المركزي وعائدات النفط إلى تعطيل الإنتاج في حقول النفط الرئيسية.

“عودة الثقة”

وتأتي جولة التراخيص، التي تم فيها منح خمسة من 20 منطقة معروضة، في أعقاب صفقة بقيمة 20 مليار دولار الشهر الماضي مع شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس لتعزيز إنتاج النفط على مدى 25 عاما.

وقال رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي أعلن عن الصفقة، إن الهدف هو زيادة إنتاج النفط اليومي بمقدار 850 ألف برميل خلال هذا الإطار الزمني. وتنتج ليبيا حاليا نحو 1.4 مليون برميل يوميا.

واستخدمت الجولة نموذج عقد جديد أكثر ملاءمة للمستثمرين ليحل محل الشروط الصارمة التي كانت تعيق الاستثمار في السابق.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إنه سيتم إنشاء لجنة لمواصلة “تحسين شروط” نظام المناقصات والتفاوض مع المرشحين لمنح الكتل غير المخصصة.

وقال في كلمته خلال حفل الإعلان عن الترشح، “عودة الثقة واستئناف العمل المؤسسي في أحد أهم قطاعات الدولة بعد فترة طويلة من التوقف والتحديات”.

وأضاف: “إنهم جزء من مسار وطني أوسع يهدف إلى الرخاء والنمو وعودة الحياة الطبيعية”.