أرامكو السعودية تحقق معيار التوطين بنسبة 70% و”اكتفاء” يوفر 200 ألف فرصة عمل

الظهران – أعلنت أرامكو السعودية يوم الأربعاء أن برنامجها لتحويل سلسلة التوريد “اكتفاء” (إجمالي القيمة المضافة داخل المملكة) قد حقق هدفه المتمثل في الوصول إلى 70 بالمائة من المحتوى المحلي. كما أكدت شركة النفط العملاقة التزامها برفع هذه النسبة إلى 75 بالمئة بحلول عام 2030.

لقد ساهم برنامج “اكتفاء” في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء المملكة. كما استقطبت أكثر من 350 استثمارًا من 35 دولة لإنشاء مرافق تصنيع جديدة داخل المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إنتاج محلي لـ 47 منتجًا استراتيجيًا لأول مرة.

ويعتبر البرنامج أحد أبرز محركات التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي. وقد ساهمت منذ إنشائها بأكثر من 280 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة إلى جذب 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد عزز هذا دورها كمحرك رئيسي للتنمية الصناعية، والتنويع الاقتصادي، والمرونة المالية على المدى الطويل.

ومن خلال توطين السلع والخدمات، عزز البرنامج مرونة وموثوقية سلاسل التوريد في أرامكو، وعزز استمرارية العمليات، وقلل من نقاط الضعف في سلسلة التوريد، ووفر الحماية من تضخم التكاليف العالمية، وهي القدرات التي أثبتت أهميتها خلال فترات الاضطراب.

وأعرب رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين الناصر عن اعتزازه بحجم التحول الذي حققه برنامج “اكتفاء” وتأثيره الإيجابي على اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن الإعلان يمثل علامة فارقة في رحلة البرنامج ويعكس قفزة كبيرة في التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى تماماً مع الرؤية الوطنية للمملكة. وأشار إلى أن “اكتفاء يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية أرامكو لبناء نظام صناعي وطني تنافسي يدعم قطاع الطاقة مع تمكين النمو الاقتصادي الأوسع وخلق آلاف فرص العمل للمواطنين السعوديين”.

وذكر الناصر أنه من خلال توطين سلاسل التوريد، يضمن البرنامج الموثوقية التشغيلية ويخفف من الاضطرابات التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أن تأثيره التراكمي على مدى عقد من الزمن يوضح القيمة المستدامة التي يواصل توليدها.

على مدى العقد الماضي، برز برنامج “اكتفاء” كمثال رائد على التحول الاقتصادي القائم على سلسلة التوريد، حيث قام بتحويل الإنفاق على مشاريع أرامكو إلى مضاعفات اقتصادية محلية أدت إلى خلق فرص العمل، وتحسين الإنتاجية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.

وحدد البرنامج أكثر من 200 فرصة للتوطين في 12 قطاعًا رئيسيًا، وهو ما يمثل قيمة سوقية سنوية تبلغ 28 مليار دولار. وقد تُرجمت هذه الفرص إلى نتائج استثمارية ملموسة، حيث حفزت أكثر من 350 استثمارًا من 35 دولة في مرافق تصنيع جديدة داخل المملكة، مدعومة برأس مال يبلغ حوالي 9 مليارات دولار. وقد مكنت هذه الاستثمارات من التصنيع المحلي لـ 47 منتجًا استراتيجيًا في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

ولدعم النمو المستمر، نظم برنامج اكتفاء ثمانية منتديات إقليمية للموردين في جميع أنحاء العالم في عام 2025، بالإضافة إلى المنتدى الذي يعقده كل عامين. وساعدت هذه الأحداث في ربط المستثمرين والمصنعين والموردين العالميين بفرص التوطين في المملكة العربية السعودية.